أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران، إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي "المملكة المتحدة التزمت بأن يتضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر".

وأضاف البيان "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله، إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية.