ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا ضم قيادات الوزارة، ومدراء مكاتبها في المحافظات المحررة، لمناقشة مستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.
وتطرق الاجتماع، إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وأهمية الجهود الحكومية ومنحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من المملكة العربية السعودية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد.
وجدد الاجتماع، التأكيد على مدى خطورة استمرار مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران في تصعيد حدة حربها على الاقتصاد الوطني، والتي تسببت بتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وكذا تراجع المكاسب الاقتصادية المحققة خلال الفترة الماضية، وتدهور الأوضاع الخدمية وتفاقم الأوضاع المعيشية والمعاناة الإنسانية.
وشدد وزير المالية، على أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي أولاً بأول لتخفيض عجز الموازنة، وضرورة الالتزام والوفاء بآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة، لاسيما فيما يخص إجراء تحويل صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي، كون هذا الإجراء هو ضمن مصفوفة الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي.
كما شدد على ضرورة التزام كافة مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة، بكافة الإجراءات والتعاميم الصادرة عن الوزارة والحكومة والتفاعل معها، وبمقدمتها تعاميم المرتبات للوفاء بمتطلبات صرفها، وتقييم عمليات صرفها لشهر أغسطس الماضي ورفع التقارير بهذا الخصوص، لتحديد مكامن أي خلل واقتراح المعالجات اللازمة والناجحة، وتنبيه البنوك المخلة بشروط تسهيل استلام الموظفين لمرتباتهم، وفي حال عدم التزام البنوك المخلة بالشروط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى بنوك أخرى قدمت خدمات متميزة.
ووجه الوزير بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة بالرفع بالتقارير اللازمة أولاً بأول ومنها تقارير الحسابات الختامية الشهرية والفعلية، وبيان الموقف الفعلي لتنفيذ الموازنة مع العناية بجودتها، والحسابات الجارية شهرياً مع إشراك ممثلي وزارة المالية في الاشتراك بالتوقيع على تلك الحسابات الجارية، وكذا ضرورة الالتزام بالاعتمادات المبلغة في الموازنة وصرفها بحسب المحدد لها من الموازنة واستكمال الصرف بحسب المؤيدات.
كما الوزير مدراء المكاتب بتقديم التوعية اللازمة حول أهمية إجراءات عملية الإصلاحات في مجال المالية العامة والنقدية، وتفعيل برامج النزول والرقابة والتفتيش على الجهات الحكومية ورفع التقارير ذات الصلة لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والاهتمام بإجراء عمليات التدوير الوظيفي، وتأهيل الكوادر البشرية للإسهام في النهوض بمستوى العمل وتحقيق النجاحات والإنجازات المنشودة.
