شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تحركاً مصرفياً رفيعاً بقيادة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الذي عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، لرسم ملامح مرحلة جديدة من التنسيق المشترك الهادف إلى ربط القطاع المصرفي اليمني بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
كما استعرض اللقاء الذي حضرته جمعية البنوك اليمنية الترتيبات الجارية لتسهيل حركة التعاملات والتحويلات المالية مع العالم الخارجي، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتجاوز العزلة المالية وتخفيف وطأة التحديات التي تواجه القطاع، بما يضمن انسيابية أكبر في تدفق رؤوس الأموال وتأمين الاحتياجات الاقتصادية.
وفي مسعى لرفع كفاءة البنوك اليمنية وتأهيلها للمنافسة العالمية، ناقش الاجتماع برامج مكثفة لبناء القدرات والامتثال الفني بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية المتخصصة، لضمان التوافق التام مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وضع المحافظ ملف "الأمن الغذائي" على رأس أولويات اللقاء من خلال بحث آليات تسريع تمويل الواردات عبر اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، وهي الخطوة التي ستنعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية ووفرتها في الأسواق المحلية.
وفي ختام اللقاء أكد المتبقي أن البنك المركزي سيظل المظلة الداعمة لكافة المؤسسات المصرفية، مقدماً كافة التسهيلات التي تضمن صمود هذا القطاع الحيوي واستمراره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
