أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام الإيراني يخوض "حرباً مفتوحة" ضد شعبه داخل البلاد عبر تكثيف القمع الأمني والإعدامات والسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التصعيد الأمني الأخير يعكس حالة من الذعر من تجدد الانتفاضة الشعبية وليس دليلاً على السيطرة أو الاستقرار. وقال مهدي عقبائي، عضو المجلس، إن الانتشار المكثف للقوات الأمنية ونقاط التفتيش في المدن فرض حالة طوارئ غير معلنة، لافتاً إلى أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع تفاقم الأزمات المعيشية، وانهيار العملة، وانقطاع الخدمات الأساسية، وتوجيه الموارد المالية لصالح الأجهزة الأمنية والمشاريع العسكرية. وأوضح عقبائي أن تنفيذ السلطات لما لا يقل عن 26 حكماً بالإعدام خلال أسبوع واحد، شملت معتقلين على خلفية الاحتجاجات وشباباً كانوا قاصرين وقت الاتهام، يعكس وجود سياسة مركزية تعتمد القضاء كأداة للترهيب السياسي وتكميم الأفواه. وأضاف أن توظيف تهم التجسس إلى جانب اتهامات المشاركة في الاحتجاجات يهدف إلى تصوير كل رفض شعبي بوصفه تهديداً أمنياً يستوجب القتل. تشير المقاومة الإيرانية إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان رفضا للإعدامات العلنية توضح بداية تآكل حاجز الخوف لدى الشارع، حيث واجه المواطنون الإجراءات الأمنية بالرفض المباشر والاشتباك، مما يقلب استراتيجية الترهيب ضد النظام نفسه. واختتم عقبائي بالتأكيد على أن تصاعد أحكام الإعدام يثبت خشية النظام من الانفجار المجتمعي الداخلي، داعياً الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق للاطلاع على أوضاع السجون والتقاء السجناء السياسيين، ومشدداً على أن الصمت الدولي يمنح السلطات مهلة إضافية للاستمرار في حملات القمع.