بحثت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة في العاصمة عدن، مع رئيسة مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة (PASS)، الأستاذة بهية السقاف، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات عملية لحماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف صور العنف والتحديات الميدانية. وأكدت الدكتورة شفيقة سعيد أن النساء يواجهن صوراً متزايدة من العنف المجتمعي والأسري، مشددة على أن العاملات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لمخاطر مضاعفة كالعنف الوظيفي، وحملات التشهير، والابتزاز الإلكتروني. وأوضحت ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير بيئة عمل آمنة وآليات استجابة تتسم بالسرية التامة. من جانبها، بينت الأستاذة بهية السقاف أن المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة" تركز على ترسيخ نموذج العيادة القانونية كآلية سرية ومهنية تضمن التكامل بين المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي. ولفتت إلى أن البيانات والأدلة الميدانية المجمعة من واقع الحالات تشكل ركيزة أساسية لإثراء حوار السياسات العامة، وتحديد ثغرات مسارات الإحالة، وبناء شبكة حماية مؤسسية قادرة على مواجهة التحديات القانونية والسيبرانية. واتفق الطرفان على جملة من الأولويات التنفيذية لحماية المرأة، تشمل ربط المساعدة القانونية بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي وإدارة الحالات، وتنفيذ برامج توعوية بالسلامة الرقمية وتوفير قنوات إبلاغ آمنة لمواجهة الابتزاز والتشهير الإلكتروني، إلى جانب اعتماد سياسات واضحة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الرسمية ومقدمي الخدمات، وتوظيف البيانات الميدانية لإصلاح السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة. واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار العمل التشاركي لتأمين قنوات عدالة ميسرة وآمنة تحفظ كرامة النساء وحقوقهن في مختلف المحافظات. حضر اللقاء من جانب اللجنة الوطنية للمرأة كل من د. روزا الخامري مدير عام الشؤون القانونية، وانتصار شاكر مدير عام المتابعة والتقييم، وإيسار عبدالله مدير مكتب رئيسة اللجنة، ورنا فهد مدير الشؤون الإدارية ،بينما حضر من جانب مؤسسة (PASS) شاهيناز باموسى مديرة البرامج، وأكرم عصام منسق مشروع تعزيز الوصول للعدالة في مرحلته الثانية.