أطلقت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية إحاطة حقوقية تحليلية بعنوان «النزوح في اليمن: من فقدان المأوى إلى الحق في الحماية»، ترصد وتحلل تطورات النزوح الداخلي في اليمن خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2026، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية واتساع رقعة المواجهات وتداعياتها الإنسانية والحقوقية على المدنيين والنازحين.

وأوضحت الإحاطة أن أزمة النزوح لم تعد مقتصرة على فقدان المساكن ومصادر الدخل، بل امتدت إلى تهديد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتراجع الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والمساعدات الأساسية، فضلاً عن تنامي مخاطر الحماية التي تواجه النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة الواردة في الإحاطة، بلغ عدد النازحين المسجلين 309,709 أشخاص، بما يعادل 51,612 أسرة، حتى 4 نوفمبر 2026، وتتركز النسبة الأكبر منهم في محافظات تعز ولحج وعدن، التي تستضيف مجتمعة نحو 87.7% من إجمالي النازحين، ما يضاعف الضغوط على المجتمعات المضيفة ومرافق الإيواء والخدمات العامة.

وتناولت الإحاطة مخاطر استهداف مواقع إيواء النازحين والمرافق المدنية، ووثقت من بين الوقائع قصف مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج مساء 23 سبتمبر 2026، وهي مدرسة كانت تؤوي مدنيين وأسراً نازحة، إضافة إلى حادثة مقتل امرأة وإصابة طفلها في منطقة حيس سيف بمحافظة لحج.

وسلطت الإحاطة الضوء على التداعيات الإنسانية للتصعيد، بما في ذلك تضرر المرافق الصحية وتعطل الخدمات التعليمية، والفجوات في المساعدات الغذائية والنقدية ومواد الإيواء، ومحدودية خدمات الحماية والصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وفي قراءتها للإطار القانوني، لفتت المؤسسة إلى استمرار غياب قانون وطني شامل وملزم ينظم حقوق النازحين ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنفيذ والمساءلة، رغم وجود السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي المعتمدة عام 2010 والمعاد إقرارها عام 2013.

وأكدت مؤسسة أوار أن النزوح ليس مجرد قضية إغاثية أو أزمة فقدان مأوى، بل قضية حقوقية تتطلب استجابة شاملة تضع حماية الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية في صدارة الأولويات، مشددة على أن توفير المساعدات الإنسانية لا يغني عن تدابير فعالة لحماية المدنيين والتحقيق المستقل في الانتهاكات وضمان المساءلة وجبر ضرر الضحايا.

ودعت الإحاطة إلى تعزيز حماية مواقع إيواء النازحين والمدارس والمرافق الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تمييز، وتحسين ظروف الإيواء وتوسيع الخدمات الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المجتمعات المضيفة.

كما أوصت بتحديث السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي، وإقرار قانون وطني شامل لحماية النازحين، واعتماد استراتيجية وخطة عمل ممولة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التوثيق والرصد والمساءلة، بما يضمن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة تكفل العودة الطوعية والآمنة والكريمة أو الاندماج المحلي أو الاستقرار في مناطق أخرى.

وتأتي الإحاطة ضمن جهود المؤسسة في الرصد والتوثيق والتحليل الحقوقي، وإبراز أوضاع المدنيين المتضررين من النزاع، وتعزيز المناصرة من أجل حماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.