لم تكسر جبروت وعنجهية حُراس بوابة البحث الجنائي في مديرية خور مكسر  دمعات وفاء سعيد فارع أم لثلاثة أولادها الذين اصطحبتهم إلى بوابة إدارة البحث بعد أن اتصل لها زوجها أنه تم احتجازه في إدارة البحث الجنائي نتيجة القبض عليه بتهمة انه يحمل بطاقة من محافظة تعز وهي يقول لهم بصوت مبحوح ودمعات تجري على خدها أن أولادي  الثلاثة مواليد عدن وما ذنب زوجي ؟ ! لقد  مضى لنا في مدينة عدن أكثر من ثلاثة عشر سنة وفي كل أسئلة يرد عليها بعد الاكتراث تارة وثارة بأن تتنحى جانباً في أسلوب باتت تشك أنها في مدينة عدن مدينة التعايش والمواطنة بل مدينة تتسم بالجهوية .

•      شهادة مؤلمة :

تقول "وفاء سعيد"  أنها فور تلقي الاتصال من زوجها البالغ من العمر 46 سنة انه محتجز في إدارة البحث في مديرية خور مكسر نتيجة القبض عليه في نقطة في طريق البحري الرابط بين مديرية الشيخ عثمان ومديرية عدن هرت مسرعة إلى إدارة البحث وكان الموقف صعب إذ لا أجد احد يمكنه من مساعدتي وخاصة أنه لدي ثلاثة أولاد ولا احد لدي في البيت أتركهم فيه لذا اضطررت لأخذهم معي وكنت في كل ساعات وقوفي الذي طالت السبع ساعات لم يتم التجاوب معي ولم حتى يتم رحمتي أنا وأولادي .

وتضيف وفاء سعيد لموقع المستقبل اونلاين : لقد استنكرت جدا هذا التصرف الجهوي و المناطقي الذي طال زوجي وخاصة أن زوجي كان قد سمع بهذه الحملة والتي على إثرها باتت بطاقته لا تفارقه وخاصة أننا طالعنا في بعض وسائل الإعلام أن الحملة تستهدف كل من لا يحمل هوية لا كل شخص من أبناء المحافظات الشمالية فقط .

•      إجراء مخالف الدستور

هذا ويقول محمد قاسم نعمان – رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن لموقع المستقبل : نحن لا نختلف على ضرورة أن تكون هناك إجراءات أمنية  لمواجهة العناصر الخارجة عن القانون والتي تمارس انتهاكات هي الأخرى على مدينة عدن ،هذا من جانب ولكن ما رافق هذه الحملة من عملية ترحيل كل من ليس من عدن وهم من أبناء المحافظات الشمالية يعد مبدأ غير قانوني البتة على اعتبار أن هؤلاء مواطنين في الجمهورية اليمنية والجمهورية اليمنية عدن جزء منها ونحن مازلنا في إطار الجمهورية اليمنية .

ويضيف نعمان – وان هذا التصرف يعد خطا إضافة إلى مرافق ذلك من أخطاء أخرى في التنفيذ ،وقد طالعت تقرير صادر من اللجنة المنية أوضح بعض المسائل منها أن عملية الترحيل سوف تستهدف كل من لا يحمل إثبات وفيه ضمنيا تصحيح للأخطاء التي حصلت في اليومين الماضيين وأن عملية إثبات الهويات سوف تكون وفق ما ينصه القضاء وعليه فإننا نؤكد تأيدنا لهذا البيان وعدم الحيد عنه والتحقق من كل عمليه احتجاز تطال مواطنين الجهورية اليمنية في محافظة عدن وفق ما هو مقر في الدستور والقانون وزيادة على ذلك فأننا نأمل في كل الإجراءات وضع اعتبار مهم وهو احترام كرامة الإنسان وذلك لكونها أساس حقوق الإنسان وإن احترام هذه الكرامة يعكس صورة مدينتنا وان أي انتهاك  يكرس سورة سيئة جدا لدى المتابع لهذه المدينة  .

•      دواعي الخطة :

هذا ويقول العقيد عبد الدائم –مدير مكتب مدير الأمن لموقع المستقبل : خطوة التأكد من الهويات إثباتها هي جزء من الخطة الأمنية التي كانت قد أطلقتها إدارة الأمن بالتنسيق مع التحالف في مدينة عدن نظراً لما شهدته هذه المدينة من اختلالات  وكل استنكارنا عملية التأليب التي تجري على هذه الخطوة وعزائنا فيهم أنهم أفراد وجماعات تفضل أن تبقى مدينة عدن بغير أمن وفي فوضى .

ويردف العقيد عبد الدائم – أن الخطوة تهدف إلى البحث عن مطلوبين بالإضافة إلى  البحث عن الأشخاص مجهولين الهوية وان هذا أجراء اعتادي إذ يحق لرجل الأمن في أي ظرف من الظروف وفي أي مكان وزمن من التأكد من هوية الأشخاص ،كيف ونحن مازلنا نعيش مرحلة حرب  وقد حققت نتائج ايجابية على أرض والواقع وان هدفنا يمكن في تقليص وإنهاء كل الأشخاص الذين لا يحملون هويات إثبات.

وحول الخطأ  التي رافقت الحملة يقول العقيد عبد الدائم :نتابع ما يثار حول الخطة من أخطاء ونلتمس هذا ولكن حسبنا أن نقول أن أي عمل لابد أن ترافقه نوعا ماء أخطاء ،وأننا مازلنا في حالة حرب ،وان البلد لم تستقر بعد من حيث أهلية الكادر الأمني ،ونحن بحاجة إلى تأهيل الكادر الأمني وغيره ومن الطبيعي في ظل هذه الظروف حصول الأخطاء والذي لا يعمل لا يخطئ .

•      استنكار الخطوة

الجدير بالذكر أن الحملة الأمنية المعنية ترحيل أبناء المحافظات الشمالية مرت بمراحل في تطبيقها على أرض الواقع بين ترحيل كل أبناء المحافظات الشمالية في محافظة عدن سواء كانوا يحملون إثبات أو لا وبين ترحيل من لا يحمل هويات من أبناء المناطق الشمالية إضافة إلى مرافقها من عملية عنف وسلب وانتهاك لحقوق الإنسان مما أستدعى استنكار واسع على كافة الأصعدة من كل ا والناشطين  الحقوقيين في المدينة وخارجها واعتبار هذا التصرف تصرف أرعن غير مسئول  لتختتم هذه الاستنكارات بتوجيه رسمي من فخامة الرئيس رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بمنع عملية الترحيل ووجود التعامل مع المواطنين وفق ما ينص له الدستور لكل فاقد هوية باستصدار هويات وهو ما أشرف على تطبيق هذا القرار نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الاخشع في مركز الإصدار الآلي في مديرية كريتر هذا وأكد "لخشع" بحسب تصريح إعلامي  لوسائل الإعلام قائل : إن الزيارة هدفها متابعة عمل المركز مؤكدا انه بات بإمكان كل المواطنين الحصول على بطائق هوية جديدة أو تجديد البطاقات السابقة أو استخراج بدل فاقد .