أدانت محكمة في الهند 24 شخصا بالتورط في واحدة من أشرس الهجمات التي ارتُكبت ضد المسلمين في عام 2002، في مقاطعة غوجارات.

كما برأت محكمة خاصة 36 شخصا آخرين مما يُعرف بعمليات القتل التي ارتكبتها "مجموعة غولبارغ" في مدينة أحمد آباد.

وكان حشد غاضب قد هاجم المجمع، وأحرق 69 شخصا حتى الموت.

ويعد الحادث ضمن أبشع الهجمات التي شهدتها الهند منذ استقلالها.

وقُتل أكثر من ألف شخص، أغلبهم من المسلمين، بعدما تسبب حريق قطار في قتل 60 من الحجاج الهندوس.

واتُهم المسلمون بإضرام النار في القطار، وسعت حشود من الهندوس للانتقام من المسلمين في مدن وقرى مقاطعة غوجارات، في أعمال عنف استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وانتقد محللون أداء رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، الذي كان وزيرا آنذاك، وقالوا إنه لم يبذل ما يكفي لوقف أعمال العنف.

وكان مجمع غولبارغ السكني في مدينة أحمد آباد من بين أهداف الحشود الغاضبة، حيث أُحرق الكثير من المسلمين حتى الموت، وأُضرمت النار في ممتلكاتهم.

وأُدين 11 شخصا يوم الخميس بتهمة القتل في هجوم مجمع غولبارغ، في حين أُدين آخرون بجرائم أقل.

ومن بين المدانين، أحد القادة المحليين للجماعة الهندوسية المتشددة "فيشوا هيندو باريشاد".

ومن المقرر أن تحدد المحكمة العقوبات على المدانين في جلسة ستعقد يوم الاثنين.

وقال القاضي إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم كان مدبرا، وأسقط تهم التآمر عن المتهمين.

وكان السياسي المسلم وعضو البرلمان السابق، إحسان جفري، من بين القتلى.

ويقول الناجون إن جفري أطلق النار من مسدسه دفاعا عن النفس مع هجوم الحشود الغاضبة على المجمع السكني.

وبحسب أرملة جفري، فقد اتصل زوجها بمودي لطلب المساعدة، لكنه لم يرد. ونفى مودي ضلوعه في أية مخالفات، ولم يعتذر عن حوادث العنف.

ورفضت هيئة قضائية في المحكمة العليا محاكمة مودي عام 2013 لعدم وجود أدلة كافية.

وتولت شرطة غوجارات التحقيقات في البداية، ثم انتقلت المهمة إلى فريق تحقيق خاص مستقل، عينته المحكمة العليا عام 2008.

وكانت مذبحة غولبارغ من بين 10 حوادث نظر فيها فريق التحقيق.

وصدرت أحكام في بعض هذه الحوادث، من بينها:

أغسطس/آب 2012: حكمت محكمة على 31 شخصا بالسجن مدى الحياة، من بينهم مساعدة مودي، مايا كودناني، وذلك لمشاركتهم في قتل 97 شخصا في نارودا باتيا، إحدى ضواحي أحمد آباد. وحصلت كودناني على عفو صحي عام 2014.

أبريل/نيسان 2012: الحكم على 18 شخصا بالسجن مدى الحياة لقتل 23 مسلما في قرية أودي في مقاطعة أناند. كما حُكم على خمسة بالسجن لمدة سبع سنوات، وبُريء 23 آخرون.

نوفمبر/تشرين الثاني 2011: الحكم على 31 شخصا بالسجن مدى الحياة لإحراق 33 مسلما حتى الموت قرب قرية سارداربورا.