قالت السلطات في اليونان إنها تأمل في الحصول على الدفعة القادمة من قرض خطة الإنقاذ المالي التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتلك الدولة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة منذ سنوات عدة.

لكن مجموعة "يوروغروب" لا زالت تصر على أن تبدأ اليونان برنامجا للخصخصة وأن تضع تشريعات جديدة تحكم القطاع المصرفي قبل منحها المزيد من المساعدات المالية.

وأضافت أنها ستعرض إسقاط بعض المديونيات عن اليونان في 2018 حال نجاحها في الانتهاء من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية المطلوبة في ذلك الوقت.

وحصلت أثينا على المساعدات في إطار صفقة إنقاذ ثالثة للبلاد العام الماضي بقيمة 86 مليار يورو.

وصادق البرلمان اليوناني يوم الأحد الماضي على إجراءات لا تحظى بشعبية بين المواطنين اليونانيين فيما يتعلق بنظم الضريبة المطبقة على صناديق التقاعد، وهي الإجراءات التي اشترط الاتحاد الأوروبي اتخاذها كشرط لحصول اليونان على خمسة مليارات يورو في إطار خطة الإنقاذ المالي.

وعلى اليونان أيضا، بموجب الخطة، أن تحدد كيف ستتخذ المزيد من إجراءات خفض الإنفاق حال فشلها في تحقيق الأهداف المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.

حلقة مفرغة

وأبدى أوكليد تساكالوتوس، وزير مالية اليونان، تفاؤله حيال إمكانية الوصول إلى اتفاق على الدفعة الجديدة من المساعدات المالية مع الاتحاد الأوروبي في وقت قريب، وذلك عقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بلجيكا.

وقال أندرو ووكر، مراسل بي بي سي في أثينا، إن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أعربوا عن تفاؤلهم حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق نهاية هذا الشهر، من بينهم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الذي يتمتع بأهمية كبيرة بينهم كونه وزير مالية أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يدفع النصيب الأكبر من المساعدات المالية لليونان.

وركزت مفاوضات الاثنين على إجراءات إسقاط الدين اليوناني لتفادي تعثر البلاد رسميا نهاية يوليو/ تموز المقبل، وهو الموعد الذي من المفترض أن تسدد فيه اليونان الدفعة الرئيسية المستحقة عليها من الديون لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

ويرى صندوق النقد إن البلاد تحتاج إلى إسقاط الديون، مؤكدا أنه لن يعتمد أية إصلاحات يونانية قبل البدء في إسقاط مديونيات اليونان.

رغم ذلك، قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إن هناك إجراءات لإسقاط بعض مديونيات اليونان من خلال تمديد فترة السماح الخاصة باستحقاق تلك المديونيات وتمديد فترات استحقاق السندات السيادية، وهي الإجراءات التي من المتوقع تنفيذها في 2018 حال تحقيق البلاد للإصلاحات المطلوبة التي تفرضها خطة الإنقاذ المالي الأحدث.

وأضاف بيان وزراء المالية الأوروبيين إن هذا الاتفاق على إسقاط بعض الديون سوف يفسح المجال أمام مشاركة صندوق النقد الدولي في برنامج الإنقاذ المالي لليونان.

ويطالب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي اليونان باتخاذ المزيد من إجراءات التقشف والوصول وجمع مدخرات بواقع أربعة مليارات يورو للاعتماد عليها حال فشل اليونان في تحقيق الأهداف المالية.

وقال المفوض بيير موسكو فيتشي، الأوروبي للشؤون الاقتصادية: "يحتاج الاتفاق التعامل مع ثلاثة قضايا هي؛ الإصلاحات التي تتم في الوقت الحالي، وآلية الطواريء، ونحن على وشك الانتهاء من مناقشتها، وقضية الديون، التي بدأنا مناقشتها."

واستمرت مناقشة الإصلاحات في البرلمان اليوناني ليومين تزامنا مع صدامات بين محتجين وقوات الامن في أثينا استمرت حتى انتهاء تصويت البرلمان.

وشهدت اليونان أيضا إضرابا استمر لثلاثة أيام شل حركة المواصلات العامة وأحدث تباطؤ في وتيرة عمل مؤسسات القطاع العام.

وقالت الاتحادات العمالية اليونانية إن البلاد لن تتحمل المزيد من إجراءت التقشف.