عرقلة مئات الموظفين من العودة الى أعمالهم، وخصم في الرواتب يصل حتى 70%
مدير عام الشركة يرفض توجيهات رئيس الوزراء، والموظفين يهددون بالقضاء الفساد وبترومسيلة النفطية، تهديد بانهيار اهم مؤسسة إيراديه يمنية
2017/08/10 - الساعة 07:12 مساءاً
المستقبل أونلاين _ تقرير: صامد السامعي
"الفساد" متلازمة ومطلح أصبح يصف حال الكثير من مؤسسات الدولة في اليمن منذ سنوات، لكنه في بترومسيلة الشركة النفطية الاضخم في البلد اخذ ابعاد خطيرة، حين اتى على رواتب الموظفين وقوتهم الأساسي، حسب موظفين في الشركة.
ويأخذ الفساد في بترومسيلة أبعادا خطيرة جدّا، ليصبح حالة مستشرية ومنظّمة داخل الشركة النفطية الأكبر، وإحدى اهم الموارد الاقتصادية لليمن، لتسيطر مافيات الفساد المتنفذة على الشركة، وتهدّد كل من يقف في وجهها، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل البلاد، في وقت تعجز فيه المؤسسات الرقابية عن القيام بدورها، وتواجه اعلى التوجيهات الحكومية بالتعنت والإهمال والمخالفة.
يقول موظفون هناك إن عملية فساد مالي واداري مهولة تنخر جسد شركة بترومسيلة بسرعة متناهية، والقائمون عليها لم يكتفوا بصور الفساد المختلفة التي يمارسونها جهارا نهارا بل وصل بهم الامر لأن تمتد اياديهم إلى قوت الموظفين ورواتبهم الأساسية، بالمخالفة لكل القوانين ورغم كل التحذيرات والتوجيهات الحكومية.
وقال موظفون فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم ان حجم الاستقطاعات من الراتب الأساسي وصل حتى 70% بالإضافة الى توقيف كل العلاوات، وهو ما اعتبروه جُرم متكامل الأركان تمارسه الشركة بحق قوتهم وقوت اسرهم كون توقفهم عن العمل كان اضطراريا بسبب التهديدات الأمنية وبناء على توجيهات قيادة الشركة نفسها، بالإضافة الى ان القانون لا يجيز الخصم من الراتب الا بحكم قضائي بات.
رئيس الوزراء يوجه والشركة تتجاهل
رفعت نقابة عمال بترومسيلة مذكرة لرئيس الوزراء في الحكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر أطلعته فيها على الوضع في الشركة وما يمارس من مخالفات وانتهاكات ضد عدد كبير من الموظفين من قبل الإدارة، والتي وصلت حد خصم نسبة كبيرة من مرتباتهم بالمخالفة للقانون، حيث وجه رئيس الوزراء الى المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة "للجلوس مع النقابة والاكتفاء بالخصم الأول الذي بلغ 25% من الراتب للغائبين عن العمل ورفع الخصم مع عودة العامل الى عمله".
وقال موظفي الشركة إن توجيهات بن دغر لم تلق أي تجاوب من قيادة الشركة التي ظلت تمضي في تعنتها رغم المخالفة الصريحة للقانون.
وجاء في مذكرة لاحقة أرسلت من نقابة عمال بترومسيلة الى رئيس الوزارء "نبلغكم برفض الشركة التعامل مع توجيهات دولة رئيس الوزراء واستمرارها بالخصم غير القانوني وعدم الجلوس مع النقابة وإعادة العمال بحجة عدم استقرار العمل النقابي في الشركة".
وهدد عمال وموظفي شركة بترومسيلة في رسالتهم الأخيرة لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لحماية حقوقهم، وهو الاجراء الذي قد يؤثر سلبا على أداء الشركة حسب مختصين.
وحصل الموقع أيضا على مذكرة مرسلة من وكيل قطاع علاقات العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل موجهة الى مدير شركة بترومسيلة يحيطه بان الوزارة تلقت شكوى من نقابة العمال تشير فيها الى ان الشركة أقدمت على رفع نسبة الاستقطاع الى 50 من الراتب الأساسي، مشيراً الى انه "وبما ان الوزارة تتبنى تطبيق قانون النقابات العمالية وحماية النقابات واعضائها فان الوزارة تؤكد على انه لا يجوز الإنقاص من الاجر الكامل الا بحكم قضائي بات".
وجاء أيضا في المذكرة التي أصدرت في 17/7/2017 والتي استندت توجيهات رئيس الوزراء سابقة الذكر عليها "يرجى إيقاف الخصومات من الراتب وإعادة ما تم خصمه منذ يونيو 2015 وحتى تاريخه، مالم فان من حق النقابة اللجوء الى القضاء حسب الدستور والقانون".
توقف الشركة، بداية الانتهاكات
بحسب الموظفين فان القضية بدأت مع اندلاع الأزمة في مارس 2015 وارتفاع خطورة التهديدات الأمنية حيث ان الشركة وحرصا على سلامة موظفيها قامت بإخلاء مواقع العمل وتسريح الموظفين وطلبت منهم عدم العودة للعمل حتى إشعار آخر، وتم إيقاف جميع أنشطة الاستكشاف، الإنتاج والتصدير الخاصة بالشركة.
يقول الموظفون إنه خلال تلك الفترة لم يكن بمقدور الدولة تحمل أعباء التشغيل للمنشأة، بيد انها تحملت تكاليف الرواتب الشهرية لجميع العمال والموظفين (كاملة مع كل الامتيازات)، مشيرين الى أن الشركة قامت باستقطاع نسبة 25% من الراتب الأساسي للموظفين غير المداومين، قبل ان تعود في فترة لاحقة وترفع نسبة الخصم لتصل حتى 70% "في فترة كان يفترض بها دعوة الموظفين للعودة للممارسة أعمالهم" بحسب قولهم.
وأضافوا "اتخذت الشركة قرارا بخصم نسبة 25% دون إشراك النقابة أو إبلاغ العمّال، كما أن وزارة المالية نفسها لم تكن على علم بما قامت به إدارة الشركة من استقطاعات مخالفة للقانون".
وذكر الموظفون انه بعد علم وزارة المالية بالاستقطاعات قامت بخصم جزء من التعزيزات المالية للشركة، وهو ما دفع بقيادة بترومسيلة الجلوس مع نقابة الموظفين لمناقشة تلك المستجدات، وانتهى اللقاء بطلب قيادة الشركة من النقابة الاحتجاج على تصرف وزارة المالية، من اجل إلزام الوزارة بدفع المخصص المالي للشركة، وهو ما حدث بالفعل، بحسب الموظفين.
اعادت وزارة المالية مخصصات الشركة، واستمرت الشركة في الاستقطاعات التي يقول الموظفون انهم "غضوا الطرف عنها" واعتبروها تجسيد لروح التعاون بين الشركة والموظف، "حتى تستطيع الشركة تحمل أعباء الإنتاج والتصدير" بحسب قولهم.
يقول الموظفون انه رغم تعاونهم مع الشركة وتفهم وضعها تفاجأوا بإهمال قيادة الشركة لهم عندما طالبوها في رسالة عبر النقابة من اجل إثبات الحق في المبالغ المستقطعة بالاعتراف بها ووضع اّلية للسداد، "تجاهلت الشركة تلك الرسالة ولم ترد على كل المطالب اللاحقة" كما يقول الموظفون.
عودة الإنتاج، وارتفاع المطامع والموظف ضحية
أنشأت الحكومة اليمنية شركة بترو مسيلة النفطية في ديسمبر 2011 بموجب قرار مجلس الوزراء (244)، وتولت الشركة استغلال امتياز القطاع الـ14 في حقل المسيلة بمحافظة حضرموت من كنديان نكسن بعد عدم تجديد الحكومة ترخيص الشركة الكندية الذي انتهى في ديسمبر 2010.
وبلغ إنتاج شركة بترو مسيلة من النفط الخام 45 ألف برميل يوميا خلال عام 2014، لكنه تراجع مطلع عام 2015 إلى 24 ألف برميل، قبل أن يتوقف الإنتاج نهائيا في إبريل من العام نفسه بسبب الازمة والحرب التي شهدتها البلد.
وبعد توجيهات الحكومة الشرعية بعد استتباب الأمن نسبيا في حضرموت عاد الإنتاج في بترومسيلة، وفي اغسطس 2016 تم بيع أول شحنة نفط خام، قدرت بثلاثة مليون برميل، وعلى الرغم من ان نسبة من هذه المبيعات تعود لصالح الشركة الا ان الشركة ظلت مستمرة في عملية الاستقطاعات التي كانت قد رفعتها مؤخرا بشكل جنوني لتصل حتى 70%، كما انها حالت دون عودة عدد كبير من الموظفين للعمل.
يقول الموظفون المقصيون انه بعد بيع أول شحنة نفط خام بدأ الوضع المالي للشركة بالتحسن، كما ان إضافة عدد من القطاعات النفطية تحت مظلة شركة بترومسيلة وأهمها قطاع 10 والذي يحتوي على كمية كبيرة من النفط الخام والغاز جعل وضع الشركة افضل بكثير، بالإضافة الى ان الشركة قامت بإنتاج مادة الديزل وبيعها في السوق المحلية، وتصدير ما يقارب 4 شحنات نفط خام للخارج، كل شحنة قدرت بحوالي 3 مليون برميل، وهي أسباب كفيلة بجعل قيادة الشركة تحرص على عودة الموظفين بأقصى سرعة لرفع وتيرة العمل وأن وتبدأ بإعادة ما تم استقطاعه من مرتباتهم خلال الفترات السابقة.
وبحسب المعلومات سعت النقابة في أكثر من اجتماع مع مسؤولي الشركة من اجل عودة الموظفين المبعدين الى العمل، بيد ان الشركة استمرت في تعنتها تجاه موظفين بعينهم دون أي توضيح.
بين صنعاء وحضرموت، قصة اخرى
يقع المكتب الرئيس لشركة بترومسيلة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الامر الواقع المتمثلة بالحوثي وصالح التي قادت انقلاب على الشرعية، فيما تمارس الشركة عملها في حضرموت، التي اسقطها تنظيم القاعدة في 2015 وسيطر عليها لأشهر قبل ان تستعيدها قوات الحكومة الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي وتخضعها لسيطرتها.
وعلى الرغم من وجود مكتب رئيسي للشركة في صنعاء ومكتب تنفيذي في حضرموت الا ان المعلومات تؤكد أن مدير عام شركة بترومسيلة النفطية محمد احمد بن سميط وهو المتهم الرئيس في قضايا الفساد والاختلالات يدير الشركة من مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة.
وبحسب الموظفون تستغل إدارة الشركة وجود مكتبين يقعان تحت إدارة سلطتين متنازعتين من اجل عرقلتهم، فتارة يخبروهم انهم يتبعون الحكومة الشرعية، وحتى إذا وصلتهم توجيهات من رئاسة الحكومة يرفضون التعامل معها بحجة ان المكتب الرئيسي للشركة في صنعاء ويلتزم بتوجيهات حكومة صنعاء.
يقول الموظفون انهم مؤخراً لجأوا الى توجيه مذكرة من النقابة الى وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء يشرحون فيها الاستقطاعات غير القانونية التي تقوم بها الشركة ويطالبون بعودتهم الى أعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم، مشيرين الى انهم هدفوا من المذكرة قطع الطريق على أي تبريرات جديدة.
ويضيفون "اعطيناهم توجيهات صريحة من رئيس وزراء الحكومة الشرعية ورفضوها بحجة مكتبهم في صنعاء، فاستصدرنا لهم توجيهات من حكومة صنعاء ورفضوها بحجة تأييدهم للحكومة الشرعية".
واختتم الموظفون حديثهم بالقول " لا ندري في مصلحة من تصب عملية عرقلتنا ومنعنا من العودة لممارسة اعمالنا، ومحاربتنا باستقطاع مرتباتنا وقوت أولادنا، لكنا نعلم ان هذه التصرفات لا تخدم الوطن وتضر بالاقتصادي الوطني الذي لم يعد يقوى على مزيد من الضربات وعلى المزيد من عمليات الفساد والانتهاكات".
وناشد موظفي شركة بترومسيلة النفطية كل ذوي الاختصاص في الحكومة الشرعية التدخل بأسرع وقت لوقف العبث الذي تمارسه إدارة الشركة وإنقاذ ما تبقى مما اعتبروه المورد الاقتصادي الأهم لليمن، منوهين الى ان حقوقهم لن تسقط ابدا وان خيار اللجوء للقضاء متاح وقانوني لن يتراجعوا عنه مالم يكن هناك حلول جذرية وسريعة تضمن عودتهم لأعمالهم وتسليم كل مستحقاتهم.
متعلقات
جميع الحقوق محفوظة لموقع المستقبل أونلاين 2024 ©
