طالبت رئيستا لجنتين برلمانيتين في بريطانيا القائمين على هيئة التنظيم المالي بتوضيح تعديلات مقترحة، يُنظر إليها باعتبارها تفضيلية لصالح أرامكو السعودية، أكبر شركات النفط على مستوى العالم.

جاء هذا بعد ورود تقارير عن أن أرامكو تخطط لطرح 5 في المئة من أسهمها في بورصة لندن أو غيرها من بورصات الغرب.

وتنص القواعد الحاكمة لطرح الأسهم في بريطانيا على أن تطرح الشركة أكثر من 25 في المئة من أسهمها للتداول للحيلولة دون سيطرة جهة واحدة على القرار في الشركة.

لكن هيئة الرقابة المالية طرحت في يناير/ كانون الثاني الماضي تعديلات قد تسمح باستثناء لهذه القواعد.

وتتضمن التعديلات المقترحة إسقاط بعض المتطلبات الواجب توافرها أثناء التعامل مع شركات مملوكة للدول.

وتشمل المتطلبات الحاجة إلى حصول حاملي الأسهم المستقلين على الحق في تصويت منفصل على تعيين المديرين المستقلين، وهو ما من شأنه تأجيل العملية لمدة تصل إلى 90 يوما.

وتنتهي مشاورات هيئة الرقابة المالية البريطانية بشأن التعديلات المقترحة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وسيصدر مسؤولو الهيئة بيانا بالسياسة قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب تقارير، قد تصل قيمة الشركة لدى إدراجها قد تصل إلى تريليوني دولار، وهو مبلغ ضخم قد يدر مئات الملايين من الدولارات كرسوم لبنوك الاستثمار، والمكاتب القانونية، والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى المنخرطة في سوق الأسهم.

"إضعاف" المعايير

جاءت المطالبة بمزيد من الوضوح في خطاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية في لندن أندرو بايلي موقعا من نيكي مورغان وراشيل ريفز رئيستي لجنتي الخزانة والشركات في البرلمان على الترتيب.

ويتساءل الخطاب "إلى أي مدى كانت هيئة الرقابة المالية على دراية بأي إبداء للاهتمام من أرامكو السعودية بطرح أسهمها في بورصة لندن؟ وإذا كانت على دراية، إلى أي مدى أثر الاهتمام على المشاورات (بشأن)؟".

وقالت مورغان إن بريطانيا "تتمتع بسمعة عالمية في توفير قواعد صارمة لحوكمة الشركات، وهي القواعد التي على هيئة الرقابة المالية حمايتها في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ومن جهتها، قالت ريفز "فيما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي، من المهم أن تحرص بريطانيا على فرص الأعمال المتاحة أمامها، لكن ينبغي في الوقت نفسه ألا يكون ذلك على حساب إضعاف معايير حوكمة الشركات".

وقال المتحدث باسم هيئة الرقابة المالية "تسلمنا الخطاب، وسوف نرد في الوقت المناسب".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توضع فيها التعديلات المقترحة محل تساؤلات.

وفي الشهر الماضي، قال معهد المديرين البريطاني إنه لابد من عدم تخفيف القواعد الحاكمة، في حين هاجمت شركة رويال لندن أسيت مانجمنت لإدارة صناديق التقاعد التعديلات، واصفة إياها بأنها "تطويع لقواعد الإدراج وقواعد المؤشرات".