​يسود الحديث الأكبر في نبض الشارع المحلي وبين كافة شرائح في أوساط المجتمع  المحلي حول ما هو مصير الراتب الحكومي على خلفيات الإعلان عن الإدارة الذاتية بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن والذي تسبب في محاصرة البنك المركزي اليمني بعدن ومنع صرف مرتبات شهر إبريل لموظفي القطاعات الحكومية  ،

 وبذلك أثرت أزمة الراتب  في اليمن على جميع نواحي الحياة خاصة مع قدوم مناسبة عيد الفطر المبارك لكون هذه المناسبة يحتاج فيها الموظف إلى العديد من المتطلبات كسوة العيد وشراء الهدايا والحلويات لزيارات الاقارب والارحام بالإضافة إلى تلك الديون التي باتت حملا  ثقيلا على كاهل كل موظف يمني حيث يعيش المواطنين  أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة لاسيما في ظل وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية  ،  والتي أثقلت كاهل المواطنين، وحولت حياتهم الى جحيم لا يُطاق.

*وفي استطلاع صحفي لموقع المستقبل أونلاين لتسليط الضوء على أزمة الراتب ، حمل موظفي الدولة من صحفيين وتربويين وأطباء واكاديميين وعسكريين ورجال أمن ، الأمم المتحدة ، والرئيس هادي ، وحكومة معين عبدالملك ، ومجلس النواب المسؤولية الكاملة في احداث " مجاعة حقيقية " نتيجة لقطع " رواتب " الموظفين الذين يعيلون الملايين من الاُسر، لعدم التزام تلك المؤسسات بالدستور والقوانين الإنسانية ، باعتبار ان الراتب حق وان الدولة مسؤولة ولها حقوق وعليها التزامات وأكد الموظفون التي قطعت رواتبهم ،وتأخير في صرفها  دون أي وجه حق قانوني .

 وصارت رواتب الموظفين  أصبحت قضية رأي عام  ، وأشاروا الى تورط المبعوث الاممي الى اليمن " مارتن غريفث " وتنصل صندوق النقد الدولي وتخاذل مجموعة الدول الداعمة التي دعمت ومولت الحكومة الشرعية بالمليارات بعدم الرقابة على مصير تلك الأموال الخيالية الى جانب إيرادات النفط والغاز والجمارك والزكوات والمساعدات الغذائية للوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه موظفي الدولة اليمينة والضغط على الحكومة الشرعية بصرف الرواتب  .

• فكرة خبيثة بالغة المناطقية :  

يرى أحمد سيلان  أن قطع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية «كانت فكرة خبيثة من أطراف كثيرة في سلطة أمر الواقع المتمثلة بمايسمى بالمجلس الانتقالي  حسب تعبيره مؤكدا على أهمية الانتظام بصرف مرتبات موظفي الدولة لكونها تعمل للتخفيف من الكارثة الإنسانية في اليمن» .

• أزمة إنسانية :

ويرى المواطن عبدالعليم بأن  انقطاع   مرتبات الموظفين سوف يؤدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء في اليمن بشكل مخيف، حيث بات اليمنيون يعانون من أسوأ أزمة إنسانية  في العالم، وفقا للتقارير الدولية .

• كورونا في ظل انقطاع مرتبات القطاع الحكومي باليمن:

ويقول نشوان أحمد  "مع انتشار فيروس كورونا، في العالم أجمع، وتعاظم مخاطر انتشاره في اليمن، التي تعاني أسوأ كارثة إنسانية في العالم، يعيش 700 ألف موظف يمني على الأقل يعيلون 6 ملايين نسمة، أمام طريقان كلاهما يؤديان إلى الموت، إما دفع الجوع، بالضرب في الأرض، والإصابة بفيروس كورونا، أو التزام الحجر المنزلي، والموت جوعا، هذا إذا لم يتم فرض الحجر المنزلي إجباريا إذا ما تفشى الفيروس في هذه البلد المنهك بالدمار على مدى 5 أعوام  .

• المرتبات أقوات الناس “غير قابلة للنقاش” :

ويرى المواطن جميل حراب بان مرتبات القطاع الحكومي تعد بمثابة أقوات الناس غير قابلة للنقاش لذلك يجب أن تفرض التزام أخلاقي بالإضافة إلى كونه قانوني على حكومة الشرعية التي تسيطر على وظائف البنك المركزي اليمني، وتستحوذ على 85% من إيرادات البلد العامة، أن تفي بتعهداتها التي قطعتها عند نقل البنك المركزي إلى عدن وكذلك في اتفاق السويد بصرف موظفي الدولة ويؤكد حرابأن على المبعوث الدولي لدى اليمن الذي فتح ملف رواتب موظفي الدولة المتعثر خلال الأيام الماضية من خلال تواصله مع سلطة الامر الواقع بمحافظة عدن ما يسمى بالمجلس الانتقالي والزامهم باستمرارية صرف مرتبات القطاع الحكومي بما ينهي معاناة الموظفين ويشير حراب إلى أن المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي معنيان اليوم بالضغط على المجلس الانتقالي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة .

*كورونا في ظل انقطاع مرتبات القطاع الحكومي باليمن*

ويقول نشوان أحمد " مع انتشار فيروس كورونا، في العالم أجمع، وتعاظم مخاطر انتشاره  في اليمن، التي تعاني أسوأ كارثة إنسانية في العالم، يعيش 700 ألف موظف يمني على الأقل يعيلون 6 ملايين نسمة، أمام طريقان كلاهما يؤديان إلى الموت، إما دفع الجوع، بالضرب في الأرض، والإصابة بفيروس كورونا، أو التزام الحجر المنزلي، والموت جوعا، هذا إذا لم يتم فرض الحجر المنزلي إجباريا إذا ما تفشى الفيروس في هذه البلد المنهك بالدمار على مدى 5 أعوام .

• فرض إجراءات احترازية :

ويرى طلال البخاري معلم تربوي أن الحديث عن فرض إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا يبدو نوعا من التنظير المستحيل تطبيقه، ذلك أن أفكارا مثل (الحجر الصحي، العزل المنزلي، التباعد الاجتماعي، منع التجول لأسابيع…) هي كلها تعني امرا واحدا؛ حرمانهم من لقمة عيشهم كون الالتزام بها معناه قبولهم بانتظار الموت جوعاً داخل بيوتهم هذا هو ما يدور في أذهان الموظفين الذين يردون على الدعوات الصحية للبقاء في المنازل ، بسؤال من عمق المعاناة : ومن أين سنأكل! معبرين بذلك أن خروجهم  من منازلهم ليس ترفا، إذ لم يعد ثمة لدى المواطن اليمني من ترف أكثر من أن يعود إلى منزله بقوت يومه؟ لاسيما في انقطاع صرف مرتبات الذي يفاقم بوضوح مستمر من حال الموظف لاسيما  وأن معظمهم ذهبوا للبحث عن مصدر رزق اخر عن طريق ممارسة الأعمال المهنية والخاصة .

وفي ظل أزمة الرواتب القائمة يرى الموظف أن الحكومة الشرعية عي المعني الأول والأخير في صرف رواتب الموظفين وتحمل مسئوليتها الأخلاقية والضغط بكافة الطرق على المجلس الانتقالي الجنوبي أمام المجتمع الدولي  لصرف المرتبات من خلال البنك المركزي  .