بعد إعلان اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا بأن مدينة عدن موبوءة على ضوء التقرير المرفوع من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي حول ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن إلى 35 حالة إصابة بينها 4 وفيات بذلك تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن بعد وصول فيروس كورونا إلى البلاد، حيث ووجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة مأساة جديدة تضاف إلى مأساة الحرب والحصار والمجاعة والأمراض الأخرى التي تفتك بالملايين منهم .

ويؤكد مراقبون بأن اليمن بات في مواجهة حقيقة مع كورونا، الأمر الذي يفاقم المأساة لدى اليمنيين خصوصاً وهم في مواجهة أمراض أخرى تفتك بمئات الآلاف من السكان، منها "الكوليرا" و"الدفتيريا" و"الملاريا" و"حمّى الضنك" تلك الأمراض على الرغم من توفر الأدوية اللازمة لعلاجها، إلا أن الأدوية لم تصل إلى المناطق الموبوءة نتيجة الحرب والحصار، فأصابت الأمراض نحو مليون يمني وراح ضحيتها ما يقارب أربعة آلاف وحسب تصريحات الممثل المقيم لـ"يونيسف" في اليمن سارة نيانتي فإن "تفشي كورونا يمكن أن يكون كارثياً، ويعرّض حياة الأطفال لمزيد من المخاطر ومع استمرار الصراع لأكثر من خمس سنوات أثّر بشكل كبير على الخدمات الاجتماعية الأساسية"، مشيرةً إلى أن "اليمن تشهد أكبر تفشي للكوليرا في العالم منذ 2017، إضافة إلى حمى الضنك، وانعدام الأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية

*موقع المستقبل أونلاين يسلط الضوء من خلال هذا التقارير حول فشل الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء العالمي باليمن لاسيما في ظل عجز القطاع الصحي لمواجهة الوباء .

مدير الصحة بتعز: إمكانياتنا "صفر" لمواجهة "كورونا" ومشكلتنا هي "الوعي*

وفي تصريح صحفي للدكتور راجح عبد الواحد المليكي وعن دور مكتب الصحة بالمحافظة في مواجهة الجائحة العالمية كشف مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز عن وجود أخطاء سابقة في تحديد بعض هذه المراكز بعيدا عن المواصفات الطبية المطلوبة، وطالب بمحاسبة الإدارة السابقة عن غياب دورها في تجهيز مراكز حجر وعزل طبية متكاملة مشيرا إلى أن هناك إشكاليات عديدة تواجههم فيما يتعلق باستعدادات التعامل مع جائحة "كورونا"، لكنه ركز في حديثه أكثر على غياب الوعي المجتمعي، كإشكالية كبيرة يتوجب أولا العمل عليها من قبل الجميع كما تحدث عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية، التي يعتقد أنها كانت كافية بنسبة 70% فقط، وأرجع سبب ذلك بدرجة رئيسية "لعدم قبول الناس بتطبيقها، ولعدم وجود وعي مجتمعي .

ولفت الدكتور المليكي إلى أن المواطن أن يستطيع حماية نفسه، هذا هو أكبر سلاح ، لذا نحاول جاهدين لتوعية الناس وتثقيفهم، لكن هناك للأسف، كما كان لثورة الشباب ثورة مضادة، فحتى الإجراءات الوقائية لها ثورة مضادة؛ وعقول لا تعي ما مدى الخطورة !! فعندما تخرج مظاهرة تطالب بإلغاء مركز عزل علاجي في قلب مدينة تعز، مدينة الثقافة، كيف نريد أن نقنع صاحب سوق القات ألا يبيع القات؟! وكيف تريد مني أن أقنع صاحب سوق الخضار ألا يبيع الخضار إلا وهو مرتدي الكمامة؟ كيف تريد مني أن أقنع من يدخل المسجد ليصلي ويؤدي فرض الله، أن يحمل كمامة، أن يحمل سجادة في يده يفرشها كي لا تنتقل العدوى..؟! .

• الفحوصات لا تسمح بالاستعداد :

عقب تسجيل أولى حالات كورونافي البلاد، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، من أن مكافحة الفيروس ستكون صعبة، وقالت إن ما يواجه البلاد مخيف مرجحة إصابة عدد أكبر من الأشخاص بالعدوى بمضاعفات شديدة أكثر من أي مكان آخر.

• تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في اليمن" :

ويقول فكري القاضي أن "أكبر التحديات تتمثل بشح أجهزة التنفس الاصطناعي، التي يتوفر منها فقط 60 جهازاً وهي منحة مقدمة من البنك الدولي منذ سنتين" مشيراأن "القطاع الصحي يعمل في اليمن بجهود ذاتية محلية ولا نزال في انتظار تنفيذ وعود المنظمات الدولية، وكل ما وصل اليمن عبر منظمة الصحة العالمية فقط خمسة ألف محلول للفحوصات وبعض أدوات السلامة" لافتا إلى أن "القطاع الصحي بحاجة إلى الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي، والأسرة الكهربائية، وأجهزة PCR وأوكسجين ومحاليل نقل العينات" ،لاسيما وأن محافظة تعز على الرغم من كثافة السكان فيها الأ انها لا تمتلك اجهزة PCR كافية وفق تصريح مكتب الصحة بأن لدينا جاهزين فقط أحدهما شغال في المختبرات المركزية والآخر موجود في مخازن مستشفى الثورة نحن هنا نناشد القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة بتسليم الجهاز للمختبر المركزي حتى يتم الاستفادة منه، وعدم تركه في المخازن. كما أن هناك جهاز ثالث قادم في الطريق بحسب وعود من مجموعة هائل سعيد أنعم .

• أسواق القات تفشل الإجراءات الوقائية من كورونا :

اتخذت السلطات اليمنيّة عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلا أن إغلاق الأسواق الشعبية لبيع نبتة القات يشكّل التحدي الأبرز للقائمين على المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية حيث تشكل أسواق القات أحد أبرز التجمعات اليومية لليمنيين. وعند منتصف كل نهار، يتدافع المواطنون على أبواب الأسواق الشعبية لشراء عشبة القات التي تمد من يمضغها بالنشاط يرى أحمد سيلان بأن كافة قرارات السلطات المحلية بعموم المحافظات اليمنية لم تطبق لو 10 % مشيرا إلى أن السلطة المحلية بمحافظة تعز كانت أصدرت قرار بمنع إدخال شجر القات وإغلاق إماكن بيعه ضمن سلسلة إجراءات احترازية لمكافحة الجائحة المتفشية في جميع أنحاء العالم الا أن من الواضح بأن كل تلك القرارات لم تنفذ حيث مازال نشاهد العديد من أسواق القات مفتوحة أمام زبائنها لذلك نتسأل عن ماهي الاسباب التي عرقلة قرار السلطة المحلية بمحافظة تعز بمنع إدخال شجر القات تفاديا للتجمعات وتنفيذا للإجراءات الاحترازية كما نستغرب كثيرا عن عدم محاسبة النقاط الأمنية التي سهلت بوصول القات إلى داخل المدينة ناهيك عن ماهي الاسرار الذي أوقفت الحملات الامنية في مطاردة البائعين .

• ازدحام الأسواق بتعز في ظل غياب إجراءات مواجهة #كورونا:

وذلك بالمقابل نشهد ازدحام الأسواق بتعز من إقبال السكان من مواطنين لجلب حاجاتهم، دون مراعاة الشروط والإجراءات بشأن مسألة التباعد الاجتماعي، لتجنب نشر عدوى فيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) .

• ‏غياب الوعي المجتمعي والمسؤولية الأخلاقية :

من المؤسف جدا هناك غياب للوعي المجتمعي لمحاربة هذا الوباء العالمي لاسيما في ظل عدم الإلتزام بالتعليمات الصحية، هو أمر غير أخلاقي، يساهم في الضغط على الطاقم الصحي ويعطل جهود العلاج ويستنزف طاقات الدول. فأن تكون غير مصاب لا يعني الاستهتار وإنما أن تشعر بأن أزمة كورونا هي أزمة عالمية فالوعي المجتمعي لا يقتصر فقط على إدراك أفراد المجتمع بخطورة هذا الوباء والتزامهم الطوعي بالإجراءات الوقائية والصحية الصادرة عن السلطات الرسمية لمنع انتشاره وتفشيه، بما في ذلك الالتزام بالعزل المنزلي والحجر الصحي والبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى كشراء المواد الغذائية والأدوية ولمدة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع القليلة، وهي إجراءات حيوية لا خلاف عليها في العالم كله، ولكن يشمل أيضاً قيام مؤسسات المجتمع كافة؛ بما في ذلك مؤسسات القطاع الأهلي والقطاع الخاص والفئات المجتمعية المختلفة بأدوار داعمة ومساندة للحكومات في جهودها لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه؛ سواء عبر مبادرات توعوية لأفراد المجتمع أو من خلال توفير الإمكانيات المادية ووضعها تحت تصرف الحكومات لتعزيز قدرتها على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص المتضررين من الوباء.