طالب عدد كبير من موظفي الدولة باعإدة تفعيل خدمة صرف الرواتب والتحويلات المالية عبر الهيئة العامة للبريد ـ أحدى أهم المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية في البلادـ، باعتبارها جهة مؤتمنة على رواتبهم ومرتجعاتهم المالية، فيما تساهم أرباحها في خدمة الصالح العام للبلاد وتعمل الهيئة بكادر حكومي مؤهل ووفقا لقوانين مالية ومصرفية متبعة وتلتزم بكافة معايير العمل المصرفي، كما أن لها مكاتب بريدية تنتشر في كافة محافظات ومديريات البلاد، لتسهيل الحصول خدمات صرف الرواتب والتوفير البريدي للمستفيدين منها وكشف بعض موظفو القطاع الحكومي بتعز بأن مكتب المالية في محافظة تعز يتعمد على عدم تفعيل دور الهيئة العامة للبريد والسبب الرئيس هو النهج الذي تنتهجه وزارة المالية، وهي ايضا مرتبطة بالحكومة ذاتها، فثمة مسئولين استغلوا وضع الحرب من أجل الإثراء الشخصي حيث لا توجد جهات رقابية أو أمنية أو قضائية تضبطهم، فعمدوا على الصرف عبر القطاع الخاص وفق آليات عمل غير مقيدة بمعايير قانونية متعلقة بالضمان والشفافية، ويتم ذلك بمنح هذه المصارف أموالا عبر شيكات لتصرف بمدة زمنية مفروضة عليها مدتها أسبوع، وتعاد المبالغ المتبقية إلى المسئول المختص بالصرف في المالية بل إن بعض المبالغ يتم استعادتها إلى منزله مباشرة، فيما البريد يعتمد البريد مدة شهرين وتعاد باقي الرواتب إلى البنك المركزي اليمني عبر آليات صرف قانونية تتبع كافة معايير الشفافية، ويستطيع الموظف الحصول عليها ولا يمكن لأي طرف أن يصادرها، أضف إلى ذلك عدم تمكن المصارف الخاصة من إيصال هذه الرواتب إلى مراكز المديريات لعدم وجود فروع لها وتقتصر على مراكز المحافظات ما يعني أن المستحقين في المناطق النائية ينفقون نصف المبلغ في السفر وربما الإقامة في المدينة نتيجة الازدحام وآليات الصرف غير الميسرة، على خلاف البريد الذي يصرف الرواتب عبر فروعه في مراكز المديريات ويوفر للمستفيدين الكثير من الجهد والمال ناهيك عن نسبة عمولة الحوالات الذي تصل إلى مايقارب 15% مقابل التحويل للمحافظات الغير محررة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ووصف خبراء اقتصاد محليين تلك الإجراءات بعمليات الفساد الممنهجة التي تنفذها جهات حكومية بالاتفاق مع مصارف القطاع الخاص ومنها الكريمي الذي استولى على اغلب عمليات صرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات المحررة، مؤكدين أن تلك العمليات تعد انتهاكا لحقوق موظفي الدولة وسرقة لقوت أطفالهم، وتهدد بتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الحرب، مطالبين الحكومة بمنع هذه الإجراءات وتفعيل الرقابة المالية على كافة قطاعات العمل المالي والمصرفي العامة والخاصة حيث أستغل نافذين في وزارة المالية والبنك المركزي التابع للحكومة الشرعية، ظروف الحرب القائمة منذ أكثر من خمسة اعوام، لتحقيق ثراء شخصي فاحش عبر عمليات فساد مالي غير مسبوقة، بدأت بمحاصرة مكاتب البريد الحكومية من إستلام رواتب موظفي القطاع العام وتسببت بإغلاق عديد منها، لصالح المصارف في القطاع الخاص وأشهرها مصرف الكريمي وتمكن هذه المصارف، النافذين الحكوميين من العمل خارج الرقابة الحكومية وبعيدًا عن المعايير القانونية المتبعة للصرف فيما تقاسمهم، بحسب مراقبين ـ فوائد مالية كبيرة تحققها عبر أساليب فساد مختلفة وبتعاون حكومي. *مؤسسات الدولة هي الهدف الأسمى للمواطن* *ويرى المواطن أحمد صالح سيلان بإمكان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة باعتبار الدولة هي الهدف الأسمى للمواطن الذي يقدم التضحيات الجليلة والكبيرة من أجل هذا المبدأ، وعكس ذلك يعني باختصار تدمير الدولة ومصادرة طموح وحقوق المواطن بدولة تمنحه الحق المكتسب بكل مسئولية ووفقا لضوابط قانونية وتشريعية يستطيع من خلالها صون حقه أو استرداده حال حصل خطأ معين، لذلك لا يمكن لأي دولة أن تقوم على القطاع الخاص، باعتبار الأخير قائم على قاعدة الربحية دون سواها من الحقوق الأخرى المكتسبة للمواطن، منها جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها وقلة التكلفة والجهد كما وتأمين حياته من خلال مساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني وتطويره، وبالتالي عكسه لخدمة المواطن ذاته من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية وتطويرية تستهدف مجمل قطاعات الحياة *أعذار وهمية لتبرير الفساد للحصول على العمولات الخاصة* ويقول المواطن أحمد منصور بأن مكاتب وزارة المالية في حكومة الشرعية قد تبرر الوسيلة الوحيدة في عدم تفعيل دور الهيئة العامة للبريد لكون المكتب الرئيسي للهيئة العامة للبريد في صنعاء بإعتباره خاضعة لسيطرة الانقلابين الحوثيين الا أن هذه الاعذار هي وهمية لتبرير الفساد بعض المكاتب وزارة المالية في حكومة الشرعية كونها تحصل على عمولات كبيرة من قبل بنك الكريمي مقابل تسليم بنك الكريمي عقود لسنوات عديدة لصرف مرتبات الموظفين حيث تمكن هذه المصارف، النافذين الحكوميين من العمل خارج الرقابة الحكومية وبعيدًا عن المعايير القانونية المتبعة للصرف فيما تقاسمهم، بحسب مراقبين ـ فوائد مالية كبيرة تحققها عبر أساليب فساد مختلفة وبتعاون حكومي في الوقت الذي يتطلب جليا ضرورة إستعادة فاعلية مؤسسات الدولة بإعتبارها الضامن الحقيقي لمصالح المواطنين