أقر مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية بإمكانية إجراء تعديلات حول مشروع القانون المقترح من طرف حكومته الإشتراكية، وذلك غداة إعلان عمال محطة لوهافر النفطية جنوب البلاد، ومعظم المحطات الأخرى الإستمرار في الإضراب، الذي دعت إليه النقابة.

وتعتبر محطة لوهافر واحدة من أكبر محطات الطاقة الفرنسية، حيث تستقبل نحو 40 في المئة من واردات فرنسا من النفط. وقد أدت استجابة عمال قطاع النفط والطاقة لدعوة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) إلى تأثر الامدادات اليومية بالطاقة والمشتقات النفطية، وأذكى ذلك المخاوف من توقف فرق الإطفاء والطوارئ والمصالح الحكومية خصوصا عن عملها بسبب الإضراب.

ومن المقرر أن يضرب عمال تلك المحطات ليوم كامل اليوم الخميس، بعد أن كان إضرابهم جزئيا.

فالس: "النقابة لا تشعر بالمسؤولية"

وقال فالس: "إن الحكومة لن تتراجع عن مسعاها، لكنه من الممكن إجراء بعض التعديلات على المشروع" متحدثا في مقابلة صحفية مع قناة بي أف أم الفرنسية، إلا أنه لم يصرح بأية تفاصيل حول المسائل التي يمكن تعديلها في المشروع.

لكن الكونفدرالية العامة للعمل - وهي من أكبر النقابات الفرنسية - رفضت تصريحات فالس، وقالت إن المشروع غير مقبول، وإنها تطالب بإلغائه تماما.

وكان رئيس الحكومة اتهم النقابة الأربعاء بأنها "ليست هي من تشرع القوانين" متهما الناشطين في النقابة "بعدم الشعور بالمسؤولية" خاصة وأن طوابير طويلة أمام محطات بيع الوقود بدأت تتشكل منذ دخول عمال قطاع النفط والطاقة في الإضراب.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى دعم التوظيف من خلال التخفيف من التخفيف من الأمان الوظيفي التي توفرها عقود العمل مع الشركات.

ورأت النقابات أن ذلك يصب في مصلحة أرباب العمل، ويزيد من مخاوف العمال في فقدان وظائفهم.

ولم يلق مشروع القانون الجديد تأييدا من طرف نواب البرلمان، لكن الحكومة الفرنسية لجأت إلى الاستعانة بطريقة دستورية أخرى تتعلق بالمادة 49.3 من الدستور الفرنسي، حيث تتيح للحكومة تمرير مشروع قانون لدواع طارئة.

اللجوء للمخزون الإستراتيجي

وقالت الحكومة الفرنسية الأربعاء أنها بدأت تستخدم المخزون الإستراتيجي للوقود بعدما أثرت الإضرابات العمالية على كميات الوقود المعروضة في الأسواق.

وقد تجمع عدد من المظربين اليوم الخميس في الصباح الباكر في مدينة لوهافر على الساحل الشمالي لفرنسا المطلة على بحر المانشن، فيما أغلق عمال مضربون آخرون نفقا في مرسيليا جنوب البلاد، وجسرا على نهر السين شمال غرب البلاد.

وكانت 16 محطة لتكرير النفط وانتاج الطاقة في فرنسا من أصل 19اعلنت دخولها في الإضراب، من بينها محطة "نوجون سير سان" الواقعة جنوب العاصمة باريس التي تعمل حاليا بمنسبة 25 في المئة من طاقتها الإنتاجية.

وتصدت الحكومة الفرنسية لهذا التحرك من طرف النقابة بالقوة، حيث ارسلت قوات أمنية لفك الطرق التي اغلقها المتظاهرون.

ومن جهته أكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة ستقوم بكل واجباتها لتأمين حاجة المواطنين الضرورية من الطاقة والمواد النفطية.

واعتبرت النقابة الفرنسية يوم الخميس يوما للتعبئة العامة والتصعيد في حركتها الاحتجاجية، ودعت إلى تمديد الإضراب في المنشآت لأربع وعشرين ساعة أخرى.