فيما يأمل اليمنيون أن تشهد الفترة المقبلة طي صفحة الأسرى والمحتجزين بين الحكومة والحوثيين، وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل»، دعت الحكومة، المجتمع الدولي، إلى الضغط على الجماعة الانقلابية لإطلاق سراح نحو 1700 امرأة تم اختطافهن وإخفاؤهن.

وقال وزير الإعلام اليمني، في بيان رسمي، إن الحوثيين منذ انقلابهم على الدولة، اختطفوا مئات النساء اليمنيات من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادوهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقوا لهن التهم الكيدية، ومارسوا بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين. وفق تعبيره.

الوزير اليمني استعرض عدداً من جرائم الاختطاف والإخفاء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق النساء، مشيراً إلى اختطاف الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، في فبراير (شباط) 2021 من أحد الشوارع العامة في العاصمة صنعاء.

وقال إن الجماعة ساومت الحمادي على العمل ضمن شبكة دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية، أو المحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح، حيث جرى إخضاعها لاختبار فحص العذرية والحكم عليها بالسجن 5 سنوات، وعزلها في زنزانة انفرادية، حيث حاولت الانتحار فيها أكثر من مرة.

واتهم الإرياني ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات في الجماعة الحوثية باختطاف القيادية النسوية فاطمة صالح العرولي الخبيرة في حقوق الإنسان ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية، من إحدى نقاط التفتيش في يوليو (تموز) 2022، على خلفية منشور انتقدت فيه جريمة تجنيد الأطفال وأوضاع النساء في مناطق سيطرة الميليشيا، ومنذ ذلك الحين لم توجه لها أي تهمة، ولم يسمح لها بالتواصل مع أسرتها.

وأعاد وزير الإعلام اليمني التذكير بقضية أسماء ماطر العميسي (32 عاماً)، وهي أم لطفلين، حيث وقعت – وفق تعبيره - «ضحية أخرى لإجرام ميليشيا الحوثي».

وأوضح أنه تم اختطاف العميسي من إحدى النقاط وإخفاؤها قسراً في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وإصدار حكم بإعدامها تعزيراً، ثم تخفيفه إلى عقوبة السجن، في ظل تقارير عن تدهور وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي، والتهديد المتكرر بالتصفية الجسدية.

وأشار الإرياني إلى أن الجماعة الحوثية أصدرت أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة «تمكين»، وبحق حنان الشاحذي وألطاف المطري، بتهم التخابر والتعاون مع الحكومة الشرعية، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وآرائهن السياسية المناهضة للجماعة.

إحصائيات موثقة

وأوضح الإرياني أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة تفيد بأن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات.

وفيما لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن، وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للميليشيا أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وفق تأكيد الوزير اليمني.

وأشار الوزير الإرياني إلى التقرير الحقوقي الصادر عن «تحالف من أجل السلام في اليمن»، حيث وثق ارتكاب ميليشيا الحوثي أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وبحسب التقرير نفسه، تم توثيق اختطاف 504 نساء إلى السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات، و283 حالة إخفاء قسري إلى سجون سرية، و193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة.

ولفت الإرياني إلى أن الميليشيات الحوثية شكلت فصيلاً أمنياً خاصاً من عناصرها النسائية «العقائدية» تحت مسمى «الزينبيات» على غرار وحدة الأمن النسائية في إيران (فراجا)، وأوكلت للفصيل مهام قمع الاحتجاجات النسائية ومداهمة المنازل واختطاف المنخرطات في المجالات السياسية والإعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات النسائية، والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية، وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الإرهابية.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لليمن، بتحرك حقيقي وفاعل لإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسراً في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعاً مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة.

ودعا الإرياني منظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء للتضامن مع المختطفات والمخفيات قسراً، والعمل على ملاحقة قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية المتورطين في الممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ عام 2014، باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.