طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد الأقلية البهائية، المخفيين في سجونها منذ نحو ثلاثة أشهر، ووقف خطابها التحريضي ضد الأقليات الدينية.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيان لها انها تدين وتستنكر استمرار مليشيات الحوثي الارهابية في إخفاء نحو (11) بهائياً، بعدما تم اختطافهم في 25 مايو الماضي، إثر اقتحام مسلحين لتجمع سلمي للبهائيين في العاصمة صنعاء.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المليشيات الحوثية بإطلاق سراح المختطفين فوراً دون قيد أو شرط، ووقف خطابها التحريضي بحق الأقليات الدينية في اليمن؛ بما فيهم البهائيين”.

وعبرت الشبكة في بيانها عن قلقها الكبير من  استمرار مليشيات الحوثي في ممارسة الانتهاكات الممنهجة لحقوق البهائيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والمتواصلة منذ عام 2016، وحملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية بحقهم والنفي القسري ومحاكمة غيابية للعديد منهم مازالت مستمرة حتى الآن “بتهمة الإلحاد والتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهي اتهامات قد تفضي لعقوبة الإعدام”.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيانها، مليشيات الحوثي مسؤولية سلامة أفراد الأقلية البهائية الذين لا يزالون مخفيين في معتقلاتها في ظل مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية في معتقلات الحوثيين، خاصة وأنه سبق أن تعرض معتقلي الأقلية للتعذيب والمعاملة السيئة طوال فترة اعتقالهم في سجون الجماعة.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة بحق البهائيين من قبل الحوثيين تأتي بالتوازي مع تبني مليشيات الحوثي خطاب الكراهية  المكرس ضد هذه الأقلية، والذي ينبع من رأس الهرم القيادي للمليشيات الحوثية ممثلا بعبد الملك الحوثي، حيث تضمنت خطاباته تحريض مستمر وخطير ضد الأقليات الدينية بما فيهم البهائيين، كما اتهمهم مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين بالردة والخيانة، ودعا إلى قتلهم حال لم يتوبوا.

وشدد البيان على أن “هذا الخطاب الذي يحمل الكراهية والعنف انتهاكاً صارخاً لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، والتي تقر حق الأقليات في التجمع وإدارة شئونهم الدينية والمجتمعية”.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم المستمرة بحق البهائيين، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضدهم، والذي يفاقم من حدة عنف الانتهاكات بحقهم.