كتب / عبدالسلام هاذل

تصوير /زكي اليوسفي

وزارة الادارة المحلية هي المعنية الاولى بدرجة اساسية في الاشراف على سير عمل السلطات المحلية وتنفيذ قانون السلطة المحلية .

ومنذ نقل العاصمة الى مدينة عدن واعلانها كعاصمة مؤقتة لليمن ..

عكفت وزارة الادارة المحلية على ترتيب واعادة هيكلة الوزارة وتوفير مستلزمات العمل فيها بمافيه توفير البنية التحتية لديوان عام الوزارة .

 وبتولي معالي الاستاذ حسين عبدالرحمن الأغبري كوزير لوزارة الادارة المحلية ..كثف معاليه ومعه كل منتسبي الوزارة من وكلاء ومدراء عموم ورؤساء اقسام وموظفين نشاطهم.في ممارسة المهام المناطة بهم وفقا للقانون.

ففيما يتعلق بتحصيل الموارد العامةالمشتركة والتي  تعتبر احد الموارد المالية للسلطة المحلية والنوع الثالث من الموارد وفقا لحكم المادة (123) البند الثالث من قانون السلطة المحلية  رقم (4) لسنة 2000 ،ووفقا للصلاحيات الموكلة اليها بمتابعة الجهات المعنية بتحصيلها والمتمثلة بالوزارات والمصالح الحكومية ،الصناديق، شركات الطيران والاتصالات وغيرها وتوريدها الى حساب الموارد العامة المشتركة المفتوح باسم الوزارة ،في البنك المركزي اليمني - عدن.

* وعن ايرادات الموارد العامة المشتركة التي تم تحصيلها خلال العام الماضي وآلية توزيعها على الوحدات الادارية اوضح" التقرير الصادر عن وزارة الادارة المحلية"  انه ورغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الوزارة والمتمثلة بعدم التزام بعض الجهات المعنية بالتحصيل بعملية التوريد ،وعدم.انتظام البعض الاخر ،

الا ان الوزارة تمكنت خلال العام الماضي 2022م من توزيع حصص الوحدات الادارية ( على مستوى المديريات ) من المبالغ المتاحة  التي تابعت تحصيلها وتوريدها بمبلغ (4087567615) ،اربعة مليارات وسبعة وثمانون مليونا  وخمسمائة وسبة وستون الفا وخمسة عشر ريالا..

*حيث تقوم وزارة الادارة المحلية بتحويل حصص الوحدات الادارية من الموارد العامة المشتركة  الى حساباتها المحلية - طرف البنك المركزي اليمني في فروعه بالمحافظات .

وبالنسبة لآلية التوزيع اشار التقرير ان الوزارة تقوم  وبمشاركة وزارتي التخطيط والمالية باقتراح توزيع هذا المورد سنويا على الوحدات الادارية من خلال تطبيق معايير واسس حددتها احكام المادة (24) من قانون السلطة المحلية ،والرفع بها لمجلس الوزراء لاقراره.

وبعد الاقرار يتم ابلاغ الوحدات الادارية بمقدار حصصها من الموارد العامة المشتركة، لادراجها ضمن موازناتها السنوية ،ووفقا لما يتم تحصيله وتوريده من الجهات المعنية بالتحصيل للحساب المشار اليه سابقا ،

واورد التقرير ان كل تلك الخطوات تاتي انفاذا لحكم المادة (241)الفقرات (ب،ج،ه) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ،وان هدف الوزارة من تنفيذ وتطبيق ذلك ، ومن كل ما ذكر هو اسناد الوحدات الادارية في تمويل تنفيذ خططها ،ومشاريعها التنموية والاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وعن جهود الوزارة لتحسين مستوى الايرادات للموارد العامة المشتركة .تطرق التقرير الى ماتبذله الوزارة من جهود حثيثة في عهد  معالي وزير الادارة المحلية الاستاذ/ حسين الاغبري في متابعة الزام الجهات بعملية التوريد بصفة مستمرة، واتخاذها خطوات عملية لتحقيق ذلك ،كما تقوم بعملية المراجعة والتحليل ،والتقييم ،لانواع الموارد العامة المشتركة ،لمعرفة مؤشرات اتجاهاتها سلبا او ايجابا ، وايجاد الحلول والمقترحات لمعالجة الاشكالية من واقع تلك المؤشرات والاحتمالات،والاستفادة من ذلك في وضع التقديرات السنوية على المستويات الاجمالية.للمتوقع تحصيله.

*وجاء في ختام التقرير ان الوزارة عاكفة في الوقت الراهن لاعداد وتجهيز عملية توزيع حصص الوحدات الادارية في المحافظات المحررة  ،من المبالغ المحصلة والمتاحة للعام 2023م .والتي من المتوقع ان تشهد ارتفاعا عن العام الماضي بمشيئة الله .