عقدت منظمة ميون لحقوق الانسان اليوم بالعاصمة عدن مؤتمرا صحفيا بمناسبة اطلاق : التقرير الحقوقي ( الاطفال المحاربون ) والذي رصد انتهاكات تجنيد الاطفال في اليمن وذلك خزال الفترة من اول يوليو 2021- وحتى 31 ديسمبر 2022م 

وذلك بحضور الدكتورة / مريم الدوغاني مسؤلة وحدة الشؤون الانسانية برئاسة الجمهورية .ومندوبي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والدولية .
وقدم رئيس  منظمة ميون لحقوق الانسان الاستاذ / عبده علي الحذيفي ، عرضا ملخصا لاهم ما ورد في تقرير المنظمة خلال الفترة المذكورة انفا من انتهاكات لحقوق الاطفال.

واشار التقرير انه خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2022م  ان ( 2233) طفلا مجندا تم استخدامهم  بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الاطراف في (18) محافظة يمنية وان (2209) تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي بنسبة (98.9%) ،فيما كان نصيب الحكومة الشرعية والتشكيلات المسلحة التابعة لها ( 24) طفلا ما يمثل )1.1%).

 وفيما يخص انتهاكات الجماعة الحوثية اشار التقرير الي مقتل (1309) اطفال بينهم طفل من الجنسية الصومالية وتشويه (351) طفلا من اجمالي الحالات المجندة في صفوف الجماعة الحوثية ،وذكر التقرير ان الجماعة الخوثية منحت الاطفال المجندين ترقيات في الرتب العسكرية المختلفة من رتبة العقيد والمقدم والرائد والنقيب والملازم اول والملازم ثاني  بالاضافة الى رتب جندي وصف ضابط و مساعديهم بغرض استقطاب الاطفال وحشدهم للتجنيد  وتقديمهم كوقود للحرب دون رادع.

وفيما يخص الانتهاكات من قبل الحكومة الشرعية بين التقرير ان 24 حالة مجندة  منها 18 حالة تم التحقق من بياناتها وانهم مجندين من ابناء القيادات العسكرية ودورهم يقتصر على مرافقة تلك القيادات  وستة حالات منخرطون في الصفوف الامامية او نقاط التفتيش .وان معظم المجندين هم من فئات العمر 16 و17 سنة .ورصد التقرير انخفاضا في عدد ضحايا الاطفال المجندين خلال فترتي الهدنة التي بدات في ابريل 2021  تم تمديدها  لمرحلتين..
وكشف التقرير ان جماعة الحوثي استخدمت كل الاغراءات لحشد وتجنيد الاطفال واستغلال اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وتشجيعهم بمنحهم الرتب الوهمية وتكريس حملات الحشد في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وفي المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد وغيرها.
واوصى التقرير بضرورة احترام والتزام كافة الاطراف بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتوقف الفوري عن تجنيد الاطفال .واعادة تاهيل الاطفال المجندين نفسيا واجتماعيا .وتسريحهم بشكل جماعي وفوري .
 وحثت منظمة ميون الجماعة الحوثية الى تشكيل فرق عمل مشتركة مع الامم المتحدة والمنظمات المجتمعية لحصر وتوثيق الاطفال المجندين وتسريحهم والالتزام بتاهيلهم وادماجهم في المجتمع وفقا للمعايير الدولية ،
كما رحبت المنظمة بقرار محلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة لدمج القوات المسلحة وتدعو الى ادراج منع تجنيد الاطفال ضمن برنامج عمل اللجنة..

ودعت منظمة ميون المجتمع الدولي والامم المتحدة لفرض مزيد من الصغوط والعقوبات على الجماعة الحوثية والقيادات المتورطة في تجنيد الاطفال بما في ذلك احالتهم للقضاء .لينالوا جزاءهم الرادع وفق ما ارتكبوا من جرائم انسانية بحق الطفولة في اليمن.
وقد قام رئيس منطمة ميون لحقوق الانسان بالرد والاجابة علئ اسئلة الصحفيين ومندوبي وسائل الاعلام المختلفة  المشاركين في المؤتمر .
وقال رئيس منظمة ميون لحقوق الانسان الاستاذ / عبده علي الحذيفي : منذ الوهلة الأولى لانطلاق وتأسيس منظمة ميون لحقوق الإنسان في أغسطس 2021 وهي تعمل في قضايا حقوق الطفل وبالأخص تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الأجيال القادمة على الإطلاق.

وهو التزام من المنظمة على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الضحايا بدرجة أساسية وعلى الفئات الأضعف والواجب رعايتها وحمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والذي يلزم كل الأطراف بحماية هذه الفئات، وهي: المرأة والنازحون واللاجئون والأطفال بدرجة أساسية لكونهم أكثر ضحايا هذه الحروب. 

مشيرا الى ان  منظمة ميون تهدف  من خلال إصدار هذا التقرير «الأطفال المحاربون» ضمن سلسلة تقارير حقوقية عن تجنيد الأطفال في اليمن، إلى مناصرة قضايا تجنيد الأطفال بدرجة أساسية، وكشف الانتهاكات والحقائق من أجل مُساءلة المنتهكين وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.
واضاف قائلا:
إننا في منظمة ميون، حرصنا على تأسيس فريق عمل مهني ومحترف بمنهجية تتبع المعايير الدولية في الرصد والتوثيق، ونؤكد بشكل مستمر على احترام الحقوق والالتزام بالمهنية، لكي تكون الحقيقة واضحة عن كل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الحرب إيمانًا منا بالشراكة مع المجتمع الدولي بالتحدث بصوت واحد؛ إيقاف تجنيد واستخدام الأطفال فورًا.

وتسعى المنظمة في المرحلة القادمة، إلى إطلاق حملة دولية ومحلية لحماية الأطفال، للضغط من أجل أن تكون قضية تجنيد واستخدام الأطفال في اليمن ضمن أهم أولويات ملفات التسوية السياسية.