أوصى اللقاء التشاوري لحماية التراث الثقافي (التحديات والحلول) الذي عقدته وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ممثلة بالهيئة العامة للمتاحف والآثار على مدى ثلاثة أيام بمحافظة مأرب، في ختام أعماله اليوم، بإعادة تأهيل مباني المتحف وتأمينها وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة للحماية من السرقة والرطوبة، وتوثيق القطع الأثرية لعموم المتاحف في الجمهورية بهدف إعداد سجل وطني وربطها بالشبكة الإلكترونية للحفاظ على مقتنياتها في الظروف القاهرة.

كما شددت التوصيات على ضرورة إعداد سجل وطني بالمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وإسقاطها على الخرائط بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من التوسع الزراعي والعمراني والبناء العشوائي، وإطلاق الموازنات التشغيلية للهيئة ومكاتبها للعام 2014م كحد أدنى مع مراعاة اتساع التحديات والمخاطر التي فرضتها الحرب وما يتطلبه ذلك من إمكانيات استثنائية.

كما طالب اللقاء التشاوري بمنع الاستحداثات العشوائية بجوار المواقع والمعالم الأثرية والتعديات بحجة الصيانة والترميم من قبل الجهات الحكومية والأهلية غير المعنية بحماية التراث الثقافي واحترام العمل المؤسسي، إلى جانب إعادة النظر في نصوص العقوبات الواردة في قانون الآثار رقم 21 لعام 94م وتعديلاته بالقانون رقم 8 لعام 97م بما يتناسب مع أهمية التراث الثقافي كهوية وطنية خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها اليمن.

وشددت التوصيات للقاء التشاوري على تعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية من خلال رفدها بالاخصائيين الآثاريين والمستلزمات المالية والتقنية وربطها شبكيا مع الجهات الضبطية المعنية بحماية التراث الثقافي، إلى جانب نشر الوعي الأثري بين أوساط المجتمع بشقيه الرسمي والأهلي والعمل على إدراج حماية التراث الثقافي في المقررات الدراسية لعموم المراحل التعليمية.

وأوصى اللقاء باستكمال إنشاء الإدارة العامة لاستعادة الآثار المهربة بالخارج ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية.