رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، 24 يناير/كانون الثاني بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، معتبرا الحكم تذكيرمهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون.

وقال في بيان: "نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم".

وأقرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني قبول الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا والتي تتضمن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم قبول طلب إسرائيل بردها.

وقبل صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور.
 
وناقش الجانبان الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعتبر جنوب أفريقيا في الدعوى أن إسرائيل تنتهك في حربها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948، رداً على المحرقة اليهودية، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطالبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر تدابير موقتة وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة للاتفاقية.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها.

وأعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة قرارها بشأن دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو: محكمة العدل الدوليـة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك. ويتطلب متابعة الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقياوهي حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية.

وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل أن ترفع تقريراً بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر و أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.