أكد معالي الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن قضية اليمن حية ومازالت تحظى بدعم من المجتمع الدولي بشكل عام، وهناك جهود دولية وإقليمية تبذل لحل هذه الازمة، مشيرا إلى أن الملف اليمني حاضر على أجندة القمة العربية ولم يتراجع في قائمة أولويات القادة العرب بسبب حرب غزة وأزمات السودان.
وشدد معالي الوزير في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» على أن القرارات اليمنية على أجندة القمة العربية هي قرارات ثابتة وأساسها دعم السلطة الشرعية في مواجهة عملية الانقلاب التي حصلت في اليمن، وتأتي للتضامن مع الشعب اليمني بشكل عام ولا يدخل على هذه القرارات الا ما استجد في التطورات السياسية اللاحقة.
أما بخصوص خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة في اليمن فقال معالي الوزير: إنها لم تنهر أساسًا لأنه لم يتم التوقيع عليها، وكانت مجرد مبادرة أتت بعد مبادرة المملكة العربية السعودية للسلام في اليمن، وكانت هذه الخارطة نتيجة جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وللأسف قبل التوقيع على هذه المبادرة قامت المليشيات الانقلابية الحوثية بالتصعيد في البحر الأحمر والتأثير على الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلام نتيجة العمليات التي يقومون بها في البحر الأحمر.
وأكد معالي الوزير أن اليمن تعاني من مشكلة إنسانية صعبة جدا نتيجة عدد السكان وانعدام مصادر الدخل أساسا، بالإضافة الى توقف العملية الاقتصادية، اما بخصوص استخدام الموارد الوطنية كتصدير النفط العام والغاز فلا يتم بسبب الهجمات التي قامت بها المليشيات على حقول النفط ومراكز التصدير، وبالتالي الأزمة الإنسانية تتزايد ورغم الجهود المبذولة والتي تساعد فيها بعض الدول لا ترتقي إلى مستوى الاحتياجات الفعلية لليمن.
وأضاف معالي الوزير أن اليمن يعتمد بدرجة أساسية في هذا الملف على دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية كمركز الملك سلمان ودعم بعض الدول الشقيقة والدول العربية، ولكن بشكل عام نحن نعتقد ان الازمة الإنسانية في اليمن كلما طالت الحرب فيها تفاقمت أكثر وأكثر.
وبين معالي الوزير أن استمرار تهديدات الحوثي للبحر الأحمر يهدد السلم والامن الدولييني في المنطقة بشكل عام، بالإضافة الى تأثيرها على الاقتصاد العربي وحرية التجارة العالمية وبالتالي الآثار التي تمت نتيجة هذه الهجمات لم تؤثر على إسرائيل ولم تقدم شيئا حقيقيا لأشقائنا في فلسطين، بل أثرت على صادرات مصر حيث تراجعت بنسبة 50%، بالإضافة الى تأثيرها على صادرات اليمن وقضية الأمن الغذائي، وأعمال الحوثي في البحر الأحمر ستسهم في التأثير على الصيادين وحركة الصيد في البحر وقضية التلوث البحري.
وأكد معالي الوزير أن مملكة البحرين تلعب دورا إيجابيا ومهما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، ولديها رؤية واقعية وموضوعية في التعامل مع قضية السلام وحل القضية الفلسطينية، ومبادرة البحرين في استضافة المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية مقدرة وكل الجهود من قبل الاشقاء في مملكة البحرين محل ترحيب.
وأكد معالي الوزير بأن هذه القمة هي تحول نوعي قياسًا مقارنةً بالقمم العربية الأخرى، وهناك قدر كبير جدا من التوافق في الدول العربية ورغبة في حل المشكلات، وان يكون هناك موقف عربي موحد إزاء القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
