أكد وزير النقل، محسن العمري، أن الوزارة لن تسمح بأن تكون الموانئ اليمنية ساحة لفرض أي أعباء مالية غير قانونية تضاعف من معاناة الشعب اليمني، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريحات صحفية هامة، وصف الوزير إجراءات فرض رسوم إضافية تحت مسمى "مخاطر الحرب" على الحاويات القادمة إلى الموانئ اليمنية بأنها "تفتقر للمبررات المنطقية والواقعية"، موضحًا أن فرض هذه الرسوم في مناطق آمنة وبعيدة عن مناطق التوتر الجيوسياسي يُعد إجراءً غير مبرر تشغيلياً أو أمنياً.
وأشار الوزير إلى أن حماية الاقتصاد الوطني تبدأ من حماية حقوق الموردين، مؤكداً أنهم مؤتمنين على تيسير شريان الحياة الاقتصادي في الجمهورية، ونتابع عن كثب كافة التحديات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي."
وأكد العمري، أن أبواب وزارة النقل مفتوحة دائماً لمناقشة الصعوبات التي تواجه السفن والخطوط الملاحية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة قائمة على الشفافية والعدالة. كما شدد على استعداد الوزارة لتذليل كافة العقبات لضمان انسيابية الحركة التجارية.
وفي ختام تصريحاته، أعلن وزير النقل عن صدور تعميم رسمي لجميع الخطوط ووكلاء الشحن، يؤكد الرفض القاطع لفرض أي مبالغ إضافية، مع تثمين الوزارة للشراكة مع الخطوط الدولية بشرط الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها.
