تجتاز منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2025 تصاعداً ملحوظاً في التوترات بين القوى الإقليمية والدولية، مع بروز تنافس استراتيجي يركز على النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي، حيث تتداخل مصالح الطاقة، الأمن البحري، والتحالفات الإقليمية والدولية في تشكيل شكل النظام الأمني الإقليمي. ومع مطلع عام 2026، بلغ هذا التصعيد مستويات حادة شملت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في إيران وإسرائيل ودول الخليج، إلى جانب تهديد الملاحة في مضيق هرمز والسفن التجارية، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، وزيادة تكلفة النقل والشحن، مع احتمالية توقف جزئي أو كامل لحركة النفط إذا استمرت الهجمات على المنشآت النفطية والممرات البحرية الحيوية، وهو ما يعكس ضعف الأمن الاقتصادي الإقليمي وارتباطه بالأوضاع السياسية والعسكرية.

تُظهر التطورات الميدانية سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت نفطية وموانئ وقواعد عسكرية استراتيجية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بينما تعرضت بعض المنشآت الإسرائيلية لاستهداف ضمن مواجهة متبادل تهدف كل من إيران وإسرائيل إلى فرض توازنات قوة في المنطقة. ورغم نفي إيران المسؤولية المباشرة عن بعض هذه الهجمات في دول الخليج مع تأكيد الرئيس الايراني للتحقيق في استهداف خزانات النفط العمانية، تشير التقديرات إلى أن طهران تستغل تحالفاتها مع الميلشيات باليمن ولبنان والعراق لتحقيق أهداف استراتيجية لتحقيق مصالحها.

تلعب مليشيات الحوثي في اليمن دوراً غير مباشر ضمن المعادلة الإقليمية، إذ تمثل أحد الفاعلين المرتبطين بطهران، ما يجعل احتمالية تورطهم في أي تصعيد  جزء من السيناريوهات الاستراتيجية للمنطقة. ومع انتهاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة في مارس الجاري، أصبح غياب الإشراف الدولي على البحر الاحمر مؤشراً للمخاطر المحتملة، إذ يمكن أن تصبح خطوط الملاحة  أكثر عرضة للتهديد إذا استُخدمت أي أداة من أدوات الضغط الإقليمية. هذا الواقع يعكس تعقيد الأمن البحري ويبرز الحاجة إلى مراقبة دقيقة للنشاط الإقليمي لمنع أي تعطيل لحركة السفن أو التجارة العالمية.

تواصل إيران استخدام حلفائها في العراق ولبنان كأدوات ضغط عبر تقديم الدعم اللوجستي أو تنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية والأجنبية، سواء في الخليج أو الموانئ العراقية، دون أي مواجهة مباشرة. وقد شنت إسرائيل مؤخراً ضربات في لبنان، ضمن ما تسميه استراتيجية ردع تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني. ورغم هذه العمليات، لم تلعب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا و دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، أو الصين أي دور معلن أو غير معلن في التهدئة، مع بقاء احتمال نشوء قنوات دبلوماسية مستقبلية لضبط سياسات إيران الداخلية بما يتماشى مع مصالح المنطقة.

 التقديرات تشير إلى أن إيران تسعى إلى استخدام مضيق هرمز والبحر الأحمر كأدوات ضغط استراتيجية، بما قد يؤدي إلى تعطيل جزئي لحركة السفن، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي في المنطقة والعالم. وعلى الصعيد البحري، تواصل شركات الشحن الدولية متابعة الوضع بحذر في الممرات البحرية الحيوية، مع تقييم احتمالية تورط الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية. وقد تبحث بعض الشركات عن تحويل خطوط الملاحة إلى مسارات أطول وأكثر تعقيداً لتجنب مناطق الخطر، وهو خيار لم يطبق بعد لكنه قد يصبح ضرورياً إذا تصاعدت الهجمات على المنشآت النفطية وممرات الشحن. وفي حال استمرار هذا التوتر، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات مرتفعة، مع توقعات قد تصل إلى نحو 120 دولاراً للبرميل إذا توسع نطاق التصعيد، مما يزيد الضغوط على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

اقتصادياً، تسبب هذا التصعيد في اضطرابات مالية محتملة على مستوى المنطقة والعالم، إذ أدت تهديدات ممرات النفط إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخر وصول الشحنات، مع احتمالية توقف جزئي لبعض السلع الحيوية، وهو ما يفاقم الضعف الاقتصادي لبعض الدول. ويظل مضيق هرمز محوراً أساسياً في التجارة البحرية العالمية، إذ تمر عبره نحو 20–21 مليون برميل يومياً، ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي وربع تجارة النفط البحرية الدولية. وأي تعطيل كبير في هذا الممر سيفاقم التضخم ويزيد من مخاطر الأمن الغذائي والاقتصادي في المنطقة، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة يتغلغل بسرعة في تكاليف السلع الأساسية والخدمات.

التحليل يظهر أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي يمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية، إذ تستفيد إيران من حلفائها بالوكالة بالمنطقة، بينما تركز إسرائيل على تعزيز الردع ضد القدرات العسكرية الإيرانية.

في ضوء الوقائع الحالية، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول يقتصر على استمرار التصعيد المحدود، حيث تبقى العمليات العسكرية ضمن نطاق محصور دون تحولها إلى مواجهة إقليمية واسعة، مع بذل جهود دبلوماسية غير معلنة لاحتواء الأزمة، والنظام الإقليمي ضعيف لكنه مستقر نسبياً. السيناريو الثاني يشمل تصعيد متوسط المدى، حيث تتوسع الهجمات لتطال المنشآت الحيوية في دول الخليج وممرات الشحن البحرية، ما يضغط على حركة النفط العالمية ويرفع الأسعار، في حين أن احتمال ضعيف لمحاولة احتواء التصعيد دبلوماسياً، مع تأثير متدرج على الاقتصادات الإقليمية والعالمية. السيناريو الثالث يتمثل في تصعيد واسع قد يؤدي إلى إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي، إذ قد تتوسع العمليات العسكرية لتشمل عدة جبهات في المنطقة مع احتمال تدخل دولي مباشر لحماية الممرات البحرية واستقرار تدفقات الطاقة العالمية، ما يخلق واقعاً جديداً في تحالفات الأمن الإقليمي ويعيد رسم خرائط النفوذ للمنطقة.

توصيات المسؤولين الإقليميين والدوليين تتمحور حول تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن والدبلوماسية والاقتصاد لضمان استقرار المنطقة والحد من المخاطر على الأمن البحري والطاقة العالمية. على المستوى الأمني، يمثل تعزيز التعاون الدفاعي بين دول الخليج أولوية، مع حماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية الاستراتيجية، وتطوير خطط طوارئ اقتصادية لإدارة اضطرابات أسواق الطاقة والسلع الأساسية. على الصعيد الدبلوماسي، يظل استخدام وسطاء دوليين أداة محتملة لمراقبة نشاط حلفاء طهران وضبط أي سلوك يهدد مصالح دول الخليج أو التجارة البحرية الدولية، مع تعزيز   المراقبة البحرية.

تعكس المعطيات الراهنة أن التصعيد الإيراني–الإسرائيلي يمثل تحدي لقدرات المسؤولين الإقليميين والدوليين على إدارة الأمن الإقليمي في ظل تهديدات متزامنة تشمل المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. وفهم الروابط بين النشاط العسكري الإيراني، وتحركات حلفاء ايران بالمنطقة، والقدرة على تعطيل الممرات البحرية الحيوية، يتيح تقديراً أفضل لتداعيات التصعيد على أسواق الطاقة واستقرار المنطقة. ويؤكد التحليل أن الحلول العملية تتطلب استراتيجيات مترابطة تجمع بين التعاون الدفاعي، والرقابة على الممرات البحرية، والتدخل الدبلوماسي عند الحاجة، وخطط الطوارئ الاقتصادية لضمان استمرار الأمن والاستقرار وتقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس فهم متقدم للتحولات الإقليمية وتعقيداتها الاستراتيجية.