السعودية تقديم دعم مالي عاجل للحكومة اليمنية بقيمة 150 مليون دولار، مخصص لتوفير المشتقات النفطية من مادتي الديزل والمازوت، بهدف تغطية احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية وضمان استمرار إمداداتها حتى نهاية عام 2026. وأوضح سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة عبر منصة "X"، أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيتولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الإشراف على المنحة للإسهام في استقرار خدمات الطاقة والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية. وأضاف آل جابر أن المنحة ستلعب دوراً حيوياً في تشغيل محطات التوليد وتلبية متطلباتها من الوقود، خصوصاً في فصل الصيف ومع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، مما يضمن استمرار تشغيل الخدمات الأساسية والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الكهرباء، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد نهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني ودعم التنمية والاستقرار المعيشي. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي تأكيده أن المملكة العربية السعودية ستتكفل كلياً بتغطية جميع احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن من الوقود اللازم على مدى العامين القادمين، كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد اليمني وتحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين.