عقد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً حكومياً مصغراً مكرساً لبحث ملفات التعافي الاقتصادي، وضمان انتتب موظفي الدولة، واستدامة إمدادات الخدمات الأساسية، وذلك بحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، بالإضافة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ونائب وزير المالية هاني وهاب. وركز الاجتماع على مراجعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، لاسيما القرار رقم (11) لسنة 2025، وقياس مدى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء، حيث استمع الحاضرون إلى تقارير تفصيلية من رئيس الوزراء ووزراء المالية، والكهرباء، والنفط، والإدارة المحلية، والإعلام، استعرضت المؤشرات المالية والاقتصادية الأخيرة، والجهود المبذولة لتعزيز الثقة الدولية بمؤسسات الدولة ومواجهة حملات التضليل. ورحب الاجتماع بإعلان البنك الدولي اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن (2026-2030) والموافقة على حزمة تمويلية بقيمة 285 مليون دولار، معتبراً ذلك شهادة ثقة دولية بالخطوات الإصلاحية للحكومة، كما توجه المجتمعون ببالغ الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً على مواقفها الأخوية الراسخة، ومساندتها المستمرة للموازنة العامة والمشاريع التنموية والإنسانية التي تخفف من معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية ،مثمنين منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة البالغة 150 مليون دولار والمخصصة لتشغيل محطات التوليد الكهربائي خلال أشهر الصيف الحالية. من جانبه، أكد الرئيس العليمي أن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي يكمن في قدرته على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الانتظام في صرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء. موجهاً بالعمل بروح الفريق الواحد وتقديم تقييمات دورية لأثر الإجراءات المتخذة في تجفيف منابع الفساد، والتهريب، وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الاستيعاب الأمثل للمنحة النفطية السعودية وربطها بخطة تشغيلية لرفع كفاءة التوليد والتحصيل. وفي ختام الاجتماع، أقرت الحكومة جملة من القرارات التنفيذية الحاسمة، شملت تأمين إمدادات الوقود العاجلة للعاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة رفع قدرات التوليد، وإجراء مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية لضمان الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد برنامج إعلامي حكومي دوري لإشراك المواطنين وإطلاعهم على النتائج ومسار مكافحة الفساد.