شن الناطق العسكري للتحالف العربي العميد أحمد عسيري هجوما قويا على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج السعودية والتحالف العربي في القائمة السوداء جنبا إلى جنب مع الانقلابيين وتنظيم القاعدة في قتل الأطفال معتبرا أن الأمم المتحدة شريكة للتحالف العربي بموجب القرار الأممي 2216 .

وفي مداخلة له على قناة بي بي سي البريطانية رداً على القرار الأممي قال عسيري : “الأمم المتحدة شريك أساسي في اعادة الأمن والاستقرار لليمن والمواطن اليمني” مضيفا أنه “منذ الخطوة الأولى الأمم المتحدة شريك معنا عبر القرار 2216 الذي يجرم الإنقلاب ويدعم الحكومة وعمليات التحالف والتي هدفها الأساسي حماية المواطن”.

وأكد عسيري على أن تقرير الأمم المتحدة يناقض الواقع والقرار الأممي 2216 مشيرا إلى أنه لم يعتمد على إحصائيات دقيقة وتكلم بشكل عمومي وذكر أرقام غير مدققة  حد قوله .

ووجه عسيري أصابع الاتهام إلى الأمم المتحدة وتعاملها مع الانقلابيين الحوثيين وتجاهل الحكومة اليمنية الشرعية من خلال مخاطباتها الرسمية وهو ما انعكس على تعاملها معهم من خلال المعلومات المضللة التي تقدمها المليشيات الحوثية لهم .

كما اشار إلى أن التحالف دفع أموالا طائلة للأمم المتحدة من أجل ما وصفه “تطوير برامجهم على الأرض بالتعاون مع مركز الملك سلمان ولكن ذريعة الأمن على الأرض ذريعة واهية وليست من باب مصداقية”.

وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي إنه "في كثير من حالات النزاع، أسهمت عمليات جوية في خلق بيئة معقدة حيث قتل وجرح العديد من الأطفال".

وأشار مكتب زروقي في بيان إلى أن "الوضع في اليمن يبعث خصوصا على القلق مع زيادة قدرها خمسة أضعاف في عدد الأطفال المجندين (للمشاركة في المعارك) وستة أضعاف في عدد الأطفال القتلى والجرحى مقارنة بالعام 2014".

وبحسب التقرير، فإن التحالف الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين مسؤول عن 60 في المئة من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرا جريحا العام الماضي في اليمن.

ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، يشير التقرير إلى أن 72 في المئة منهم جندوا من قبل الحوثيين، 15 في المئة من قبل القوات الموالية للحكومة، وتسعة في المئة من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وذكر التقرير بأن التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي وقتل 510 وإصابة 667.