الجزيرة - وضاح اليمن:

قدرت إحصائيات عسكرية يمنية أن عدد الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية تصل إلى أكثر من 100 ألف لغم، وهي تشكل خطراً كبيراً على حياة اليمنيين، إذ تعد الألغام في ظل أي صراعات قائمة وما بعدها هاجساً يؤرق الكثيرين سواء على مستوى السلطات القائمة أو على مستوى المجتمع، ورغم أن اليمن قد صادقت في سبتمبر 1998م على معاهدة حظر الألغام للعام 1997م ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1999م إلا أنها واحدة من أكثر البلدان العربية التي عانت الكثير من هذه المشكلة، حيث ومشكلة الألغام لم تكن وليدة اللحظة، بل ظلت ملازمة للصراعات القائمة في اليمن منذ الستينيات وصولاً للانقلاب على الشرعية من قبل المخلوع علي صالح والحوثي مطلع العام الماضي. حيث عملت مليشيات الانقلاب على ارتكاب أبشع جرائم الإبادة بحق أبناء الشعب اليمني في المحافظات التي اجتاحتها في الجنوب وتعز ومحافظات مأرب والبيضاء والجوف بمختلف أنواع الأسلحة ما بين صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر والهاون وجرائم القنص وصولاً لجريمة تفجير وتفخيخ المنازل ودور العبادة وزرع الألغام في مساحات واسعة من المناطق التي احتلتها بمساعدة خبراء من حزب الله وإيران.

وقتلت الألغام المئات من المدنيين خلال فترة اجتياح مليشيات الحوثي للمحافظات وجرحت آخرين في مناطق عدة في اليمن، وحسب نتائج المسح الأولية للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فإن مليشيات (الحوثي - صالح) تركت وراءها آلاف الألغام المضادة للأفراد والمضادة للمركبات المحولة إلى مضادة للأفراد بالإضافة إلى العبوات الناسفة المرتجلة التي تنفجر بمجرد اقتراب أو ملامسة الشخص لها وتندرج تحت الألغام المضادة للأفراد المحظورة بموجب معاهدة حظر الألغام في كل المناطق التي كانت تحت سيطرتها وهو ما يمثل تحدي حقيقي للشرعية وجهود نزع الألغام في المناطق المحررة، حيث قدرت عد الألغام التي قامت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بنزعها بمساندة قوات التحالف العربي في محافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع - مأرب) بأكثر من 5000 ألف لغم.

ففي محافظات عدن وأبين ولحج والضالع ومأرب والجوف وتعز وشبوة وحجة والبيضاء والحديدة وعمران زرعت مليشيات الحوثي والمخلوع آلاف الألغام المضادة للأفراد وكذلك الألغام المضادة للمركبات بعد استطاعت تحويلها إلى ألغام مضادة للأفراد من أجل إحداث أكبر قدر من القتل والدمار في الأرواح والممتلكات بعضها تم زرعها بشكل عشوائي وبعضها بشكل منظم، وتفيد الإحصائيات الميدانية أن ضحايا الألغام في تلك المحافظات بلغت 251 قتيلاً منهم 15 طفلاً و21 امرأة و134 مدنياً فيما بلغ عدد الجرحى 335 جريحاً منهم 19 طفلاً و25 امرأة و173 مدنياً، ويتوزع القتلي والجرحى على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد القتلى في عدن 75 قتيلاً والجرحى 120 جريحاً، أما في لحج فقد بلغ عدد القتلي 96 والجرحى 76 ، وفي أبين القتلي 24 والجرحى 19، وفي الضالع القتلي 19 والجرحي 22، أما في محافظة مأرب فقد بلغ عدد القتلى 37 والجرحى 98.

وذكر مراقبون أن هناك أعداد كبيرة من الألغام والضحايا في المحافظات التي ما تزال تشهد مواجهات مسلحة لم يكشف عنها بعد، ويتوقع مختصون أن تكتشف فرق نزع الألغام في تلك المحافظات بعد تحريرها عن آلاف الألغام.

وتجري حالياً جهود حثيثة لإعادة تأهيل المركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام الذي يبذل جهوداً حثيثة في نزع الألغام وتظل المشكلة في عدم وجود خرائط لأماكن زراعة الألغام عائقاً يؤخر نزع الألغام التي زرعتها مليشيات الانقلاب في المناطق المحررة وهو ما يؤدي إلى وجود خطورة تجاه العاملين بنزع الألغام، حيث أدت الألغام إلى وفاة حوالي 8 أشخاص من فرق المركز وجرح 23 بإصابات بالغة.

من جانبه يبذل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان جهوداً كبيرة في الرصد والمسح للانتهاكات التي طالت المدنيين والأبرياء في المناطق المحررة من سيطرة الإنقلابيين، حيث قام بإجراء مسح أولي لبعض المحافظات التي زرعت فيها مليشيات الحوثي وصالح الألغام وتتواصل الجهود لاستكمال البحث والمسح الميداني على قدم وساق في أكثر من محافظة. حيث أقام التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة الرياض ندوة تحت عنوان ( الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن) بالإضافة إلى معرض صور يوضح حجم الانتهاكات والضحايا من المدنيين والأبرياء التي سببتها لهم الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية وقدمت أيضاً العديد من الأفلام الوثائقية وشارك في أوراق العمل للندوة العديد من الباحثين والمهتمين من الجانب اليمني والسعودي واللجنة العربية لحقوق الإنسان.

وفي تصريح للجزيرة قال المحامي نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق عضو التحالف اليمني: بالنسبة للمسح الذي قمنا به هو مسح أولي حسب قدراتنا وإمكانياتنا والآن لدينا استمرارية في المناطق التي زرعت فيها الألغام إضافة إلى توسعنا في مناطق جديدة مثل محافظة الجوف وتعز حيث هناك بعض المناطق الجديدة لا زالت جماعة الحوثي تتوسع فيها بزراعة الألغام وهو ما يجعلنا نتوسع في رصد أماكن زراعة الألغام وضحاياها ومختلف الانتهاكات ولدينا خطة عمل للعمل على تدويل هذه الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي والمخلوع وأيصال ملفات الجرائم لهذه الجماعات إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

من جهته قال الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان والذي أدار الندوة للجزيرة: اللجنة العربية في ظل متابعتها لملف اليمن خاصة بعد زيارتها الأولى لليمن وزيارتها للاجئين في جيبوتي لديها خطة عمل مستمرة مع الحكومة اليمنية ولدينا ترحيب كبير للتعامل مع التحالف اليمني لرصد الانتهاكات والتعاون في ملف مهم جدا في موضوع مخلفات النزاع المسلح ومخلفات ضحايا الألغام وكل هذه القضايا تحتاج جهد مكثف واللجنة العربية تسعى للتواصل مع المجتمع المدني اليمني سواء في هذا الملف أو الملفات الأخرى وخصوصاً وأن للجنة زيارات أخرى قادمة للعديد من المحافظات اليمنية التي مرت بالعديد من المآسي خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت الذي ما تزال فيه الميليشيا الانقلابية تتحفظ عن كشف خرائط حقول الألغام التي زرعتها وتتعمد عدم الافصاح عنها باستثناء تلك التي كشفت عنها في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، أتت الأمطار الغزيرة والسيول لتكشف عن عدد كبير من الحقول التي زرعتها الميليشيا بأنواع مختلفة من الألغام في محافظات عدة، وذكرت مصادر محلية في محافظة لحج أن السيول جرفت أعداد كبيرة من الألغام التي تناثرت في مناطق عدة وبعضها اخذتها السيول لتقذف بها في عمق البحر، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه متى تعي هذه الفئة الضالة أن ما تقوم به من زراعة للألغام قد تجني ثمرته هي نفسها كما حدث في تعز لبعض أفرادها ممن راحوا ضحية الغام زرعوها بأيديهم، وهل ستتحمل المنظمات والهيئات الدولية مسؤولياتها في حماية اليمنيين من مخاطر هذه الألغام وإجبار الميليشيا على الإفصاح عن خرائط حقول الألغام التي زرعوها؟.. وما الذي يتعين على الحكومة الشرعية والتحالف العربي لحماية اليمنيين من خطر هذه الالغام حاضراً ومستقبلاً.