وتسعى المبادرة، التي اطلقت في سنة 2014، لتأسيس آلية إقليمية خاصة بما في ذلك مكتب مقرر إقليمي لحرية الإعلام تتوافق مع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى في العالم.

وتضمنت المبادرة التفاوض مع الحكومات لتتبنى "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" الذي قام بصياغته نقابات الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني من كامل المنطقة إضافة الى خبراء اقليميين ودوليين.

وقد وقعت أربعة دول على إعلان الحريات ، وهناك مفاوضات جارية حاليا تقودها نقابات الصحفيين لتوقيع الإعلان في دول أخرى من المنطقة.

وقد اتفقت النقابات على تكثيف الحملة لتوقيع الإعلان في دول المنطقة الأخرى خلال الأشهر المقبلة.

كما قرر اللقاء تشكيل فريق يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للبحث مع "الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" مسألة تأسيسها للآلية الإقليمية الخاصة والاتفاق على معايير اختيار المقرر وآلية عملية الاختيار التي سيتم اتباعها إستنادا إلى المنهجية التي تتبناها الأمم المتحدة في اختيار مقرريها.

وقال جيم بوملحة، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للصحفيين: "بعد ثلاث سنوات من النقاشات والمشاورات التي شارك فيها بالإضافة إلى نقابات الصحفيين ممثلين عن الجهات ذات المصلحة بقطاع الإعلام، فإننا نطلق الآن حراكا جديدا بعزيمة وتصميم يتضمن البدأ بعملية التفاوض حول تأسيس الآلية. وإننا نناشد كل الصحفيين والمنظمات الداعمة للإعلام لأن تتكاتف معا للنجاح في هذه المفاوضات."

وفيما يتعلق بمسألة الآلية، اتفقت النقابات على برنامج عمل إضافي يتضمن السلامة المهنية، والتطوير النقابي وأخلاقيات الصحافة.ومثل نقابة الصحفيين اليمنيين في الاجتماع الأمين العام محمد شبيطة.

عقد اللقاء بضيافة جمعية الصحفيين الكويتية ووزارة الإعلام بدولة الكويت.
المصدر..الوحدوي نت