وبرر الحكيمي نداءه المطالب بمحاكمة الرئيس هادي ورئيس حكومته بان امتناع الحكومة عن صرف رواتب الموظفين منذ تسعة أشهر كافيه لإقامة دعوة قضائيه وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان..

ويعيش موظفي الدولة بتعز منذ تسعة أشهر على سلسلة من وعود وتوجيهات حكومة الشرعية التي لم تخرج إليهم بما يسد رمق بطونهم الخاوية.

وكانت حكومة الشرعية في وقت سابق قد بادرت بصرف مرتبات موظفي تعز لشهر ديسمبر على دفعات وتم صرف دفعة واحد فقط كمسكن لبعضهم.

وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية والفعاليات التي نظمها موظفي تعز منذ ثمانية أشهر متواصله دونما فائدة حسب حديث أحد الموظفين لنا.