قررت الحكومة الإسرائيلية وقف استخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى في القدس وذلك بعدما تسببت باندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة المصغرة صوتت على إزالة البوابات الإلكترونية صباح الثلاثاء".
قال رجال دين مسلمون إنهم مستمرون في الالتزام بقرار عدم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وشكلت المرجعيات الدينية في القدس لجنة فنية لفحص الوضع في المسجد الأقصى، وأكدت على وجوب عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء التوتر في محيط المسجد الأقصى دون أي كاميرات أو بوابات.
وقد أمرت إسرائيل بإزالة البوابات بعد أسبوع من احتجاجات الفلسطينيين بشأن ما رأوه تقييدا غير مقبول لحقوقهم في دخول المسجد الأقصى.
وكانت إسرائيل قد وضعت تلك البوابات الإلكترونية عقب قتل شرطيين إسرائيليين قرب نلك المنطقة.
واشتدت حدة التوتر عقب مقتل الشرطيين الإسرائيليين في 14 يوليو/ تموز الجاري، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تزويد مداخل المسجد الأقصى ببوابات إلإلكترونية كاشفة للمعادن، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة في القدس.
وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حذر من خطر على المدينة القديمة في القدس ما لم يتوقف العنف بحلول الجمعة المقبلة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن "الحكومة المصغرة وافقت على توصية كل الاجهزة الامنية باستبدال اجراءات التفتيش بواسطة اجهزة كشف المعادن باجراءات امنية تستند الى تكنولوجيات متطورة ووسائل اخرى".
توصية المخابرات الداخلية
وقد أوصى جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) الحكومة برفع البوابات لإزالة التوتر في محيط المسجد الأقصى وأن تستبدل بها كاميرات ذكية تعتمد على التصوير بالأشعة، إضافة إلى تكنولوجيا التعرف على الأشخاص من خلال حدقة العين.
لكن الحكومة الإسرائيلية خشيت أن يؤدي تراجعها عن نصب البوابات إلى إظهارها بمظهر من يتراجع تحت الضغط، إلى أن جاء حادث إطلاق النار في مجمع سكني يقطنه دبلوماسيون إسرائيليون في عمان أدى إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس السفارة الإسرائيلي، وتسبب في خلاف دبلوماسي بين تل أبيب وعمّان.
وأوفدت إسرائيل المدير العام للشين بيت إلى عمّان لإجراء مشاورات مع المسؤولين الأردنيين، وجرى اتصال بين نتنياهو والملك عبد الله أدى إلى سماح السلطات الأردنية للحارس الإسرائيلي بالعودة إلى إسرائيل.
وبعدها بساعات أعلن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل قراره إزالة البوابات الالكترونية واستبدال كاميرات متطورة بها تنصب على مداخل الحرم القدسي وفي أماكن أخرى في البلدة القديمة من القدس.
وقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة الماضية جراء اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والآلاف من المحتجين الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وفي نفس اليوم، قتل ثلاثة إسرائيليين وأُصيب رابع بعد أن اقتحم فلسطيني منزلهم وطعنهم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وعقد مجلس أمن الأمم المتحدة جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الاثنين، والتي قال فيها المبعوث الأممي لمنطقة الشرق الأوسط: "من المهم للغاية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة قبل الجمعة المقبلة".
وأضاف: "ما من شك أنها أحداث محلية تقع في حقيقة الأمر في بضع مئات من الأمتار المربعة، لكنها تؤثر في ملايين، إن لم يكن مليارات الناس حول العالم".
وحمّلت الحكومة الفلسطينية نظيرتها الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في المسجد الأقصى بصفتها قوة احتلال على الأرض، محذرة مما سمته تهويد القدس ومنع المسلمين من أداء عبادتهم.
وأعلن رئيس الوزراء رامي الحمدلله بعيد اجتماع حكومته الأسبوعي الذي عقد استثائياً في بلدة الرام في القدس، عن بدء صرف 25 مليون دولار لدعم المواطنين، والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس، بحسب بيان الحكومة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقد أدى التوتر في البلدة القديمة في القدس إلى مواجهات مع الجيش الاسرائيلي انتقلت أيضاً إلى مناطق متفرقة في الضفة الغربية وأدت إلى حدوث قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لبي بي سي إن تسعة فلسطينيين قتلوا بسبب مواجهات أو اشتباكات مسلحة أو محاولات طعن ودهس منذ بدء موجه التوتر الحالية، منهم شاب قتل في انفجار عبوة ناسفة قال الفلسطينيون إن الجيش الاسرائيلي زرعها في منظقة غور الأردن.
