كشفت منظمة "العفو" الدولية اليوم ،الاربعاء، إن محكمة خاضعة لجماعة الحوثي في أيدت إعدام بهائي وهو حامد حيدرة بعد الترويج من قبل الجماعة لمزاعم إصدار عفو عنه من قبل رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الاعلي ” مهدي المشاط .

وقالت المنظمة ، أن محكمة يديرها الحوثيون في اليمن أيدت حكم الإعدام الصادر على حامد حيدرة، وهو سجين رأي من أتباع الديانة البهائية.

وأضافت المنظمة في في بيان حصل "المستقبل اونلاين" على نسخه منه ، ان محكمة الاستئناف في صنعاء وافقت أمس على الحكم الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2018، بعد محاكمة مطولة وبالغة الجور، استمرت قرابة خمس سنوات. وحيدرة، الذي لم يُسمح له بحضور جلسة المحكمة أمس، حوكم بناء على ادعاءات بالتجسس لا أساس لها، والتي تحمل عقوبة الإعدام.

وقالت "لين معلوف" مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة ، “إن هذا القرار، الذي اتخذ في غياب حامد حيدرة، ليس سوى أحدث التطورات في محاكمة شابتها العيوب بشكل صارخ، ويشير إلى أن الحوثيين على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى من أجل تعزيز سيطرتهم”.

وأضافت ، “وليس هناك من شك في أن حامد حيدرة يحكم عليه بالإعدام فقط بسبب معتقداته النابعة من ضميره، وأنشطته السلمية. ونحث السلطات الحوثية على إلغاء حكم الإعدام، والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.

كما أيدت محكمة الاستئناف أيضاً امس قرار مصادرة جميع أصول حيدرة، وإغلاق جميع المؤسسات البهائية، ومصادرة جميع أصولها.

وللاستئناف ضد القرار في المحكمة العليا في غضون أسبوعين، يجب على حيدرة التوقيع على الاستمارات حتى يتمكن محاميه من تقديم الاستئناف ، إلا أن سلطات الحوثيين تمنع حالياً حيدرة من تلقي أي زيارات، بما في ذلك الاتصال بمحاميه.

ويأتي الحكم بعد أن أعلن الحوثيون في وقت سابق أنهم أصدروا عفواً عاماً عن المعتقلين من اتباع البهائية بما فيهم حيدرة.

ومنذ اعتقال حامد حيدرة لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2013، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها مع سلطات الأمر الواقع الحوثية فيما يتعلق بأساس قضية احتجازه المستمر، فضلاً عن إجراءات قانونية معيبة للغاية في قضيته، بما في ذلك الإفراط في الاحتجاز الاحتياطي، والتأخيرات التي لا مبرر لها في محاكمته، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعدم الحصول على محام أثناء استجواباته.

وقامت منظمة العفو بتوثيق حالات 66 فرداً، الأغلبية العظمى من الرجال، وجميع إجراءاتهم لا تزال جارية
-باستثناء واحد منهم - وتم تقديمهم إلى المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، بين عامي 2015 و2020.

وقالت ، الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، أو الشعور بالذنب، أو البراءة أو غيرها من خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. وعقوبة الإعدام هي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.