قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ"انقلاب على الثورة والدستور".

وقال الغنوشي - الذي يترأس حركة النهضة ذات التوجة الإسلامي المعتدل والتي تهيمن على البرلمان: "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة".

وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.

وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ورئيس الوزراء هشام المشيشي.

واعتقل عدد من المتظاهرين وأصيب صحفي بجروح، عندما رشق المتظاهرون الحجارة وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ويعد تولي الرئيس قيس سعيد لرئاسة السلطة التنفيذية - حسبما أعلن عن عزمه - التحدي الأكبر لدستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان.

وقال سعيد في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "كثير من الناس انخدعوا بالنفاق والغدر وسلب حقوق الناس"، وذلك في إشارة إلى حزب النهضة.

وأضاف: "إنني أحذر كل من يفكر في اللجوء الى السلاح ... ومن يطلق رصاصة، سترد عليه القوات المسلحة بالرصاص".

وانخرط سعيد في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي لأكثر من عام، في بلديعاني من أزمة اقتصادية وأزمة مالية طاحنة تلوح في الأفق، وأداء فاشل في مواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس سعيد في بيانه إن "أفعاله تتماشى مع الدستور، وعلق أيضا حصانة أعضاء البرلمان".

وتم انتخاب سعيد والبرلمان بشكل منفصل في تصويت شعبي في عام 2019، بينما تولى المشيشي رئاسة الوزراء الصيف الماضي حين حلت حكومته محل حكومة أخرى لم تستمر طويلا.

* المصدر بي بي سي