توجه الناخبون السويسريون، يوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت حول مجموعة من الإجراءات، من ضمنها حظر الإعلان عن التبغ في أي مكان قد يراه الشباب.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا القرار إلى حظر إعلانات التبغ بشكل كامل.
وقد يتسبب ذلك في إثارة دهشة بعض جيران سويسرا الأوروبيين، الذين اعتمد معظمهم قواعد صارمة بشأن إعلانات التبغ منذ سنوات.
لكنّ رغم صورتها كصديقة للبيئة والصحة، تعتمد سويسرا أكثر التدابير تراخيًا بشأن التبغ في أوروبا
وكانت لا تزال تسمح بالتدخين في المقاهي والمطاعم، حتى بعد منعه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا بوقت طويل.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أقرّت اتفاقية تاريخية، بعد طرحها للتفاوض في جنيف منذ ما يقارب 20 عاماً.
ووقعت سويسرا على الاتفاقية دون أن تصدق عليها - وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تفعل - لأن تشريعاتها حول الإعلانات لا تتطابق معها.
وتباع السجائر في سويسرا بثمن أقل مقارنة مع أغلب دول أوروبا.
وتبلغ نسبة المدخنين البالغين 27 في المئة، وهي أعلى من نسبة المتوسط الأوروبي.
ورفض التشريع الذي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة، مرات عديدة في البرلمان.
حتى اليوم، بعد أن جمع النشطاء ما يكفي من التوقيعات، لفرض استفتاء يطالب بفرض حظر الإعلانات، أوصت الحكومة السويسرية بالتصويت بلا.
ويقول مؤيدو الحظر إن هذا سببه وجود شركات التبغ الكبرى في العالم في سويسرا. حيث يقع مقرّ كل من شركة "فيليب موريس" وشركة "بريتيش أميريكان توباكو" وشركة "جابان (اليابان) توباكو".
وتقدر قيمة إسهام صناعة التبغ بأكثر من 6 مليارات دولار سنويًا في الاقتصاد السويسري. ويعمل في قطاعها أكثر من 11 الف شخص.
ويضم استفتاء الأحد التصويت على أكثر من بند، ضمن نظام الديمقرطية المباشرة السويسري. وسيقرر المشاركون حول اقتراحات لحظر الاختبارات على الحيوانات، وحول تمويل جديد لوسائل الإعلام.
وأجرت هيئة الرقابة الصناعية "ستوب" دراسة حديثة، عن قدرة 80 دولة على مقاومة تدخل شركات صناعة التبغ. وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بعد الأخيرة.
ويقول المعارضون إنّ حظر الإعلان عن منتج قانوني أمر غير مقبول، وإنه سيفتح الباب أمام وضع قيود على أشياء أخرى، مثل السكر أو الكحول، التي يُنظر إليها على أنها ضارة بالصحة.
وظهرت ملصقات تظهر بعض الأطعمة المفضلة في سويسرا - مثل الحلوى والنقانق - مع تحذير قاتم تحت عبارة "هذه ستكون التالية".
لكن يبدو أن الناخبين غير متأثرين بالحملة. ففي سويسرا 9 آلاف حالة وفاة سنوياً، مرتبطة بالتدخين.
وتعدّ تكلفة علاج هذه الأمراض استنزافًا للنظام الصحي. كما أنها ترفع تكلفة التأمين الصحي الذي يتعين على الجميع دفعه، سواء أكانوا مدخنين أم لا.
ومن المتوقع أن يرفض الناخبون نصيحة الحكومة، والسماح بدلاً من ذلك للبرلمان بتمرير لوائح قواعد أكثر صرامة.
ولا تزال مسودة قانون الحكومة غير كافية بالنسبة لالتزامات سويسرا باتفاقية منظمة الصحة العالمية.
وتقول الانتقادات إنّ هذا مثال آخر، على أن القادة السياسيين السويسريين يغضون الطرف عن الممارسات التجارية الضارة.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن 63 في المئة من الناخبين سيؤيدون الحظر. لكنه يحتاج أيضًا إلى أغلبية كانتونات سويسرا البالغ عددها 26، ليتحول إلى قانون.
ومن الممكن أن يسقط الاقتراح عند هذه العقبة، لكن هذا يبدو غير مرجح.
يعتقد النشطاء، بمن فيهم الأطباء والمعلمين، أن في حال أقرّ الاستفتاء الحظر يوم الأحد، سيكون هذا بمثابة تذكير في الوقت المناسب للسياسيين والشركات الكبرى، بأن الناخبين السويسريين يحصلون دائمًا على الكلمة الفصل.
* بي بي سي
