مع وصول السفينة البديلة للناقلة اليمنية المتهالكة «صافر»، من المتوقَّع أن تبدأ عملية لإفراغ حمولة الناقلة المتهالكة التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام خلال الأيام المتبقية من شهر مايو (آيار) الحالي، وفق خطة أعدتها الأمم المتحدة، وسلَّمت نسخة منها إلى الحكومة اليمنية والحوثيين.

عملية الإنقاذ الأممية تُقدَّر التكلفة الإجمالية لها تحديداً بـ148 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من العملية 129 مليون دولار، وتستمر في مرحلتها الأولى ثلاثة أشهر وتمتد إلى ثمانية أشهر.

الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة تضم تفاصيل عملية نقل كمية النفط الخام من السفينة المتهالكة (صافر) إلى سفينة جديدة تم شراؤها لهذا الغرض، كما تتضمن الخطة الترتيبات الإدارية والأمنية، وإجراءات تنقل الفرق التي ستعمل على ذلك، والميزانية المطلوبة إلى جانب المخاطر والمحاذير التي قد تواجه هذه الخطة التي كان من المفترض أن تُنفَّذ قبل نهاية العام الماضي لكنها تأجلت بسبب حلول موسم الرياح والتأخر في شراء ناقلة بديلة للناقلة المتهالكة.

وبحسب الخطة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المرحلة الأولى سوف تستغرق 9 أسابيع، وسيتم خلالها إجراء التخطيط التفصيلي من قبل شركة «سميت سالفدج» والتحضير للعمليات والحصول على التصاريح وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية في موقع مرابطة السفينة «صافر».

وتذكر الخطة أنه، ومع بدء التقدم نحو ناقلة «صافر» المرابطة بالقرب من الخطوط الملاحية الدولية، ستتم عملية  التقييم والمعاينة على ظهرها، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل منها إلى السفينة البديلة والعمليات اللاحقة لذلك.

وتنبه إلى أن عملية بهذا الحجم إلى جانب اعتبارات عديدة، فإن التخطيط سوف يتطلب التحديد الدقيق للوضع بعد المعاينة وأثناء العملية، ومن بعدها سيتم ضخ الغاز الخامل في صهاريج الحمولة قبل وصول الناقلة الجديدة.

كمية النفط غير معروفة

المرحلة الثانية التي سوف تستغرق 7 أسابيع، سيتم خلالها ربط الناقلة البديلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة، وغسل الناقلة، وصهاريج الحمولة في الناقلة «صافر»، وتقشير صهاريج الحمولة وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة المزالة، والتخلص من مياه الغسل إلى ناقلة مستقبلة، والقيام بإزالة الشحوم من صهاريج الحمولة والتخلص الآمن من الرواسب، وتطهير وتهوية صهاريج الحمولة.

ونظراً لأن الناقلة «صافر» ستظل في مكانها في البداية انتظاراً للاتفاق على حل طويل الأجل، فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. وبسبب ملكية شحنة النفط في الناقلة (وهي من النفط الخفيف) لعدد من الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك تحديث للبيانات منذ عام 2015، فإن الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير معروفة على وجه اليقين.