تحت شعار «يوم غضب»، نظم المعلمون في تونس، الجمعة 16 يونيو 2023، احتجاجات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ودعوة وزارة التربية والتعليم للالتزام بتطبيق اتفاقات سابقة.

وتجمع المعلمون أمام وزارة التربية رافعين لافتات، ومطلقين شعارات غاضبة؛ منها «شادين شادين شادين في حقوق المعلمين»، و«التصعيد التصعيد... والعزيمة من حديد».

وقال إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي لوكالة أنباء العالم العربي، إن مطالب المعلمين تشمل «تحسين الوضعية والمقدرة الشرائية للمدرسين، وإلغاء كل شكل من أشكال التشغيل الهش، والمطالبة بمستحقات بعد اتفاقات سابقة لم تنفذها وزارة التربية»، مؤكداً أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي «ستنظر في خطوات تصعيدية» إذا لم تستجب السلطات للمطالب.

ومنذ بداية العام، تحجب نقابة التعليم الابتدائي نتائج التلاميذ عن وزارة التربية والتعليم للمطالبة بزيادة الرواتب، وتحسين أوضاع المدرسين.

من جهته، أكد عبد الستار الحاجي، وهو أحد المعلمين المشاركين في الوقفة، أن الوزارة «هي المطالبة بإيجاد حلول للإشكال». كما ذكرت إحدى المشاركات في الوقفة، التي عرفت نفسها باسم آمال، أن مطالب المعلمين مادية بحتة، مشيرة إلى أن الراتب الشهري «لم يعد كافياً». ومنذ بداية العام، تحجب نقابة التعليم الابتدائي نتائج التلاميذ عن وزارة التربية والتعليم للمطالبة بزيادة الرواتب، وتحسين أوضاع المدرسين.

من جهة ثانية، سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية نانسي فيسر، إلى تونس الأحد والاثنين، لعقد لقاءات مخصصة للهجرة، كما ذكر الجمعة، الوفد المرافق لدارمانان.

وقال المصدر نفسه إن وزيري الداخلية سيصلان إلى العاصمة التونسية، بعد ظهر الأحد، ويغادرانها بعد ظهر اليوم التالي، مؤكداً أن الهدف من هذه الرحلة «تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس، فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي». وستلتقي فيسر ودارمانان خصوصاً الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي.

وفي بداية يونيو (حزيران) الحالي، أثار الرئيس سعيد قضية الهجرة غير الشرعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعياً إلى تنظيم قمة تجمع دولاً من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد. وتدعو السلطات التونسية باستمرار الاتحاد الأوروبي إلى التضامن، لا سيما في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وتشهد تونس، التي يبعد بعض أجزاء الساحل منها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، باستمرار محاولات مهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للتوجه إلى إيطاليا.