كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي عوائد ميناء الحديدة، والتي بلغت تريليونا و600 مليار ريال يمني، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط".

وأوضح في بيان صحافي أن "الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي الإرهابية من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وأشار الإرياني إلى أن "عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة".

وقال إن إجمالي حمولة السفن بلغت "(4,098,067) طنا متريا، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للميليشيات مجانا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريالا يمنيا للتر الواحد) وبقيمة إجمالية ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليوني ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط الإيراني".

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن "التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريالا بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن".

ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض 120 دولارا رسوما ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الميليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".