كشف محضر تقريري لمجلس النوّاب (البرلمان الغير معترف به) الذي تديره الميليشيا الحوثية بصنعاء عن فساد هائل تمارسه مجالس إدارات الصناديق الخاصة التي استولت على مليارات الريالات من موازناتها وأنفقتها في غير أوجهها القانونية.

وأكد التقرير قيام عدد من الصناديق بالصرف على جوانب ترفيه وخارج الأغراض التي خصّصت من أجلها، دون مراعاة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وعدم الالتزام بتوصيات المجلس المتكرّرة بهذا الشأن.

وتضم قائمة الصناديق “صندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق التراث والتنمية الثقافية، وصندوق صيانة الطرق والجسور، وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية، وصندوق تنمية المهارات، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وصندوق الترويج السياحي، وصناديق النظافة والتحسين في المحافظات”.

وأنشأ الحوثيون خلال السنوات الماضية عدداً من الصناديق الأخرى من بينها صندوق مكافحة السرطان، وصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، وصندوق دعم المعلّم والتعليم.

وأكد التقرير البرلماني عدم خضوع الصناديق للإشراف المباشر على أنشطتها وفقاً لقوانين إنشائها، وعدم تقديمها الحسابات الخاصة بها إيراداً ومصروفاً.

وأشار إلى جملة من “التصرّفات العشوائية والمخالفات والانحرافات التي كانت تظهر خلال السنوات الماضية، سواءً في جانب النفقات أو الإيرادات”.

وطالب التقرير بضرورة “تفعيل الرقابة على الصناديق، وإيقاف المخالفات المالية التي ترتكبها بعض مجالس إدارات الصناديق الخاصة، وتفعيل رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا الجانب”.

وقدّرت نفقات 32 وحدة وصندوق خلال النصف الأوّل من العام المالي 2019 بـ 163.7 مليار ريال، بينما قدّرت نفقات 33 وحدة وصندوق خلال النصف الثاني من عام 2019 بـ 185.8 مليار ريال.

وبالرغم من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها، والتصرف فيها لجيوب الحوثي، ترفض المليشيا الحوثية صرف رواتب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، تحت مبرر عدم وجود عائدات مالية، غير أن هذه التقارير تكشف زيفها.