تحت شعار " الكهرباء الحكومية لمدينة تعز .. جلسة نقاشية في مناصرة جهود إعادة التيار الكهربائي بعد سنوات من الإنقطاع " ، تحت هذا الشعار عقدت امس السبت الموافق 23 مارس  2024، جلسة نقاشية بين الجهات الرسمية المعنية ممثلة بمدير المؤسسة العامة للكهرباء م.عبدالكريم البركاني ، ومدير محطة عصيفرة م.راني الأغبري، ورئيس قسم الصيانة بالمحطة م.احمد البيضاني، وبين ممثلوا الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلين عن المبادرات المجتمعية وناشطين ومهتمين وفاعلين في الشأن العام .

 يسر الجلسة الأستاذ وليد الحميري، معرفا بالهدف  المتمثل بالوقوف على وضع الكهرباء الحكومية في مدينة تعز وملامسة الجهود الرسمية والشعبية للعمل على مناصرتها والعمل على دعمها. معرفاً بالجهات والمشاركون في الجلسة، والمحاور التي ستناقش  .وقد تحدث د.عادل الصلوي أستاذ القانون عن خدمة الكهرباء كحق انساني يرتبط بممارسة والحصول على حقوق أساسية أخرى يكفلها الدستور والقانون، متحدثا عن أهمية الوعي القانوني والحقوقي لدى المجتمع للدفاع عن الحقوق ومساءلة الجهات الرسمية لتولي دورها القانوني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين . وموضحاً أن حرمان المواطن من هذه الخدمات أو التباطؤ في تقديمها تعد جريمة يعاقب عليها القانون .

خلال الجلسة تم الاستماع لمدير المؤسسة العامة للكهرباء، الذي تحدث عن وضع الكهرباء في تعز ما قبل الحرب، وعن الوضع الراهن للكهرباء، وعن الجهود الرسمية التي بذلتها المؤسسة في تنظيم خدمة الكهرباء التجارية، وتوقيع اتفاقات رسمية مع مزودي الخدمة، موضحاً أن تلك العقود تتضمن تسليم الشبكة حال عودة الكهرباء الحكومية . كما أشار مدير المؤسسة إلى رفع تقرير رسمي بالاحتياجات الخاصة بإصلاح شبكة الكهرباء ،والاحتياجات اللازمة لإصلاح محطة عصيفرة، وأن التقرير سلم رسميا لقيادة السلطة المحلية ووزارة الكهرباء .  متحدثا عن جملة من المعوقات التي تقف في وجه عودة الكهرباء لمدينة تعز، أهمها أن المؤسسة فقدت أصولها بسبب الحرب، وأن المبنى الرسمي للمؤسسة بحاجه لإستعادته وترميمه بشكل يسمح بالعمل، إضافة إلى أن المؤسسة تعمل بكادر لا يزيد عن 30 موظف من عدد كبير يقارب ال ١٥٠٠ موظف، وان قرار عودة الكهرباء مرتبط بدعم مركزي وقرارات وإجراءات مركزية أيضا.

من جانبهما تحدثا مدير محطة عصيفرة م.راني الأغبري وم.احمد البيضاني مدير قسم الصيانة بالمحطة عن الجهود التي بذلتها ادارة المحطة في إصلاح المولدات وتهيئة المحطة للبدء بالعمل، وفي الحفاظ على ممتلكات المحطة وتجهيزاتها المخزنة وإعادة فرزها وتنظيمها، وعن الاحتياجات اللازمة لإستكمال الصيانة، مؤكدين أن هناك إمكانية للبدء في تشغيل المحطة بقدرة تصل إلى 9 ميجا وات، حال توفر النفقات التشغيلية (الوقود ونفقات تشغيلية أخرى) وإذا ما تم اصلاح خطوط شبكة الكهرباء الخارجية، أو حتى البدء بتهيئة بعض الخطوط.

في جانب آخر تحدث ممثلوا المبادرات المجتمعية والأحزاب السياسية، عن الجهود الحزبية والمجتمعية في دعم ومناصرة قضية الكهرباء، ووجهوا الاسئلة لمدير مؤسسة الكهرباء ومدير محطة عصيفرة، في استقصاء للمعلومات المتخصصة حول وضع الكهرباء والمشاكل القائمة والمعالجات الممكنة لها، وفي مساءلة مجتمعية للأدوار والمسؤولية الحكومية لإعادة التيار الكهربائي للمدينة، معتبرين أن إجراءات التعاقد مع الشبكات التجارية لإستخدام الشبكة الرسمية مخالفاً للقانون وأنها تقف عائقاً أساسيا لإستعادة الكهرباء للمدينة، ومحملين السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإجراءات، لاسيما وأنها لا تحفز على إيجاد حلول رسمية لمشكلة انقطاع الكهرباء كما تدفع باستمرار المشكلة في ظل تراخي وتباطؤ عن بذل أي جهد رسمي مسؤول .

وخلصت الجلسة إلى تشكيل فريق قانوني يقوم على مهمة التوصيف القانوني لإجراءات السلطة المحلية في تسليم الشبكة الخارجية للكهرباء لمزودين تجاريين، والعمل على إلغاء هذه الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيا . كما خلصت الى التأكيد على الإستمرار في المطالبة بعودة الكهرباء ومساءلة السلطات حول دورها ومسؤوليتها الرسمية في إعادة التيار، ودعم جهود إدارة وموظفي محطة عصيفرة في مهمتهم المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة للمحطة.