عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس.
وشهد الاجتماع حضوراً كاملاً من أعضاء المجلس؛ حيث شارك حضورياً كل من طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، عثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، بينما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي كل من سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وسالم الخنبشي، وذلك بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
وخُصص الاجتماع لتدارس الأوضاع المحلية ومتابعة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، إلى جانب جهود تحسين الخدمات وتثبيت الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستمع المجلس إلى تقارير شاملة حول المستجدات الأمنية، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة في جرائم الاغتيالات الأخيرة.
وجدد المجلس التزام الدولة الصارم بمكافحة الإرهاب، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة. على الصعيد الاقتصادي، اطلع المجلس على مؤشرات الأداء المالي، ومستوى تنفيذ البرنامج الحكومي والموازنة العامة. وأشاد بالخطوات الحكومية الأخيرة التي شملت استكمال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإنشاء الهيئة العامة لرعاية جرحى الحرب، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وتُسهم في استعادة ثقة المواطنين والمانحين الدوليين على حد سواء.
وفي هذا الصدد، وجّه مجلس القيادة الحكومة بمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، مع التركيز على تفعيل خطط مكافحة التهريب، وتنمية وضبط الإيرادات السيادية والمحلية، ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات الحتمية.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي إشادته البالغة بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وثمّن المجلس التوجيهات الملكية الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة، والتي مثلت رافداً حيوياً للاستقرار المالي وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها. كما أعرب المجلس عن شكره للمملكة لتمديد مشروع "مسام" لنزع الألغام، استمراراً لدورها الإنساني في حماية المدنيين، مشيداً بالدور المستمر للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع استراتيجية بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات.
واختتم المجلس اجتماعه باستعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على الشأن الوطني، بالإضافة إلى مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بمستوى تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، واعتمد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز العقبات القائمة.
