رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأثنين، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى وهيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لتدارس الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة في مواجهة تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وحشد الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وتأمين المقدرات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع جملة من التقارير العسكرية والأمنية المتعلقة بالتدابير المنسقة للتعامل مع التهديدات الحوثية، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج سلطات الدولة، حيث ناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط، وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات وتوطيد الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن لخدمة جميع أبنائه ويضع حداً نهائياً لسياسة الابتزاز. وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية قصوى لا تحتمل التأجيل، مجدداً دعوته لأبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم للالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار.
مشدداً في الوقت ذاته على أن الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي لتجنيب المدنيين أي تبعات إضافية.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة للاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، معبراً عن بالغ تقديره للدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود إحلال السلام، ومثمناً المواقف الإيجابية للمجتمع الدولي وإدانته الواسعة للخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.
