نداء القاهرة التحديات التنموية والنزاع المسلح في اليمن
البيان الختامي الصادر عن الحلقة النقاشية حول اليمن: التحديات التنموية فى سياق النزاع
المستقبل أونلاين - القاهرة
 
بعين على الحاضر وأخرى على المستقبل، ناقش المشاركات والمشاركون في الحلقة النقاشية حول "التحديات التنموية في سياق النزاع في اليمن" سبل دعم ومساعدة الشعب اليمني للخروج من أزمته التي تستفحل في عامها الثالث، واضعين في اعتبارهم الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون، نتيجة استمرار الحرب وتعثر عملية التسوية بين أطرافها، والتاكيد على الدور الأساسي لفعالية المساعدات من أجل التنمية، وعلاوة على ذلك التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والشراكة.
عقدت حلقة النقاش بالقاهرة يوم الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017،وجاءت تلبية لمبادرة ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن، وعقدت برعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بهدف الوقوف على أفضل السبل لتعزيز المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة لليمن، وتحسين مسارها وتصويب الانحرافات التي شابتها خلال السنتين السابقتين، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتخطي محنةالاستيلاء عليها لفائدة العتاد العسكري، فضلاً عن مخاطبة الانشغالات التنموية الرئيسية التي تجابه البلاد حالياً ومستقبلاً على صلة بالتدهور الاقتصاي المتواصل خلال السنوات العشرين الأخيرة، والتدهور الإضافي منذ التمرد القبلي المسلح في خريف 2014 والحوادث التي شكلت المقدمة للنزاع المسلح الجاري حتى اليوم. (مرفق 1: ورقة المفهوم)
وشارك في افتتاحها الأستاذ "محمد فائق" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور "محمد علي مأرم" سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والمهندس "نبيل عبد الحفيظ" وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والأستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وشهدت جلسات العمل عروض قدمها الخبراء اليمنيون الأستاذ "محمد الصابري" في المسار السياسي، والأستاذ "مصطفى نصر" في المسار الاقتصادي والتنموي، والأستاذ "عرفات الرفيد" المشرف على برنامج اليمن بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشرفت جلستي العمل الرئيسيتين برئاسة الخبيرين المصريين البارزين الأستاذ الدكتور "أحمد يوسف أحمد"، والأستاذ الدكتور "حسن أبو طالب". (مرفق 2: برنامج العمل)

وثمن المشاركات والمشاركون الجهود الدؤوبة التي يبذلها شركاء المساعدة، من أجل التخفيف عن ضحايا الحرب وتقليل أثاره إلي أدنى مستوى ممكن، معبرين – في الوقت ذاته- عن إدراكهم لجسامة المخاطر التي تحيط بهذا العمل والصعوبات التي تواجهه، دون أن تُفقد القائمين عليه لإيمانهم بمهمتهم، ولا حماستهم لبلوغها.

وعبروا عن أملهم في أن يواصل شركاء المساعدة تلك المهمة، طالما بقيت دواعيها قائمة، متمنين – في الوقت نفسه- الا تطول حاجة الشعب اليمني للعون الخارجي، وأن يتمكنمن المضي قدما في طريق التنمية الشاملة، التي تشكل مدخلاً مضموناً ومجرباً للقضاء على الأسباب العميقة للأزمة الراهنة.
وطالب المشاركون منظمات الإغاثة بالتزام الحياد فى معاملتها مع مختلف المناطق، وضرورة تحركها لدخول المناطق المحاصرة وخاصة مدينة تعز، مع البحث عن آليات مختلفة لتوصيل المساعدات. 
وعلى مدى ثلاث جلسات شملتها ورشة العمل، استعرض المشاركون مختلف أبعاد الأزمة اليمنية، حيث تناولوا تطورات المسار السياسي منذ العام 2011، وأثار التدهور الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية والخدمية، فضلاً عن تداعيات النزاع المسلح، خاصة على الفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين، فضلاً عن اللاجئين الفارين خارج اليمنفي بلدان أخرى.
وتناول المشاركات والمشاركون مواقف أطراف النزاع من قضايا بناء الدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستوي تجاوب كل منها مع جهود الإغاثة المبذولة في مناطق سيطرتها، وكذلك شهادات المنظمات الإنسانية المختلفة حول الأوضاع الميدانية والظروف التي تحيط بعملها، بما في ذلك الصعوبات التي تفرضها طبيعة النزاع، ناهيك عن نقص الموارد والكوادر، مقارنة بحجم الأزمة وتعقيداتها.
كما تناول المشاركات والمشاركون الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل انجاز تسوية سياسية تُوقف النزاع المسلح، وانتهوا إلي ضرورة حث القوى الكبرى على أن تمارسدوراً أكثر تأثيراً في هذا الاتجاه، بدلاً من أن تشارك في تأجيج النزاع والدفع به إلي مستويات أشد فتكاً، من شأنها أن تفاقم من المحنة الإنسانية وتعصفبجهود شركاء المساعدة، وقبلها بأمال الشعب اليمني في العيش الآمن الكريم.
وعبروا عن أسفهم إزاء استمرار سقوط الضحايا، خاصة المدنيين، في ظل التمادي في انتهاك القانونالإنساني الدولي، وعرقلة ميليشيا "الحوثي – صالح" لوصول المساعدات الإنسانية إلي المناطق ا
لمتضررة، ما يؤدي إلي مضاعفة معاناة السكان المدنيين، واجبار قطاع منهم على الانخراط في النزاع المسلح، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتوفير لقمة العيش والاحتياجات الأساسية.

وعبر المشاركات والمشاركون عن قلقهم لتداعيات استمرار النزاع على وضع الشعب اليمني بكامله، حيث بات أكثر من 18 مليون مواطن، بينهم 9.3 مليون طفل في حاجة ماسة للمساعدة، بينما أصبح 9 ملايين في مرمى خطر المجاعة، مع وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون مشرد ونازح .
وطالب المشاركات والمشاركون بإعلاء القيم الإنسانية والروح الوطنية والتخلي عن محاولات زرع الفتنة المذهبية بين أبناء الشعب الواحد، مع أهمية السعي الصادق من أجل وقف نزيف الدم وتسوية أية خلافات بعيداً عن ساحات الموت، ومن ثم فتح الطريق لإعادة البناء، على النحو الذي يعوض اليمنيين عن سنوات القهر والقتل والاستبداد من جهة، وما يعيد إليهم الأمل في حياة كريمة تليق بهم وتضمن لهم مستقبلاً مفعماً بالحرية والعدل والمساواة، من الجهة الأخرى.
كما طالبوا ميليشيات "الحوثي – صالح" باطلاق سراح الفوري للمعتلقين والمحتجزين ووقف ملاحقة النشطاء الحقوقيين والصحفيين ووقف المحاكمات غير العادلة واجلاء مصير المختفين قسرياً. مع الدعوة للمجتمع الدولي.
متعلقات