شبكة أصوات السلام النسوية - خاص نظمت شبكة #أصوات_السلام_النسوية اليوم الاحد الموافق 10 يناير 2021 حلقة نقاشية بعنوان " عندما تكتب النساء الدساتير "لتحليل مسودة دستور اليمن الجديد" من منظور النوع الاجتماعي، وذلك في إطار العمل مع تحالف مجموعة التسعة النسوية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار مشروع " مناهضة العنف ضد المرأة من ناحية أمنية وقانونية لدعم ومناصرة المرأة ". أكدت الأستاذة أمة العليم السوسوة ميسرت الحلقة النقاشية إن النساء يجب أن يكن مثلهن مثل غيرهن من المواطنين الذكور متواجدات ومشاركات ليس فقط في صياغة مواد الدستور أو النقاشات التي يجب أن تجري حوله وحول تطبيقه، ولكن ايضاً في الناتج الرئيسي من هذا الدستور ومن القوانين المنبثقة عنه ومن اللوائح التنفيذية التي تأتي في نهاية المطاف لتحول احياناُ دون ذلك ولتشكل عائقاً اكبر من عوائق الدستور. وتطرقت السوسوة "ان اليمن ليس بلد حديث على إعداد الدساتير، بل إنها من بين الدول العربية التي باشرت بصياغة دساتيرها الوطنية منذ القرن الماضي وهكذا نزولاً حتى الدستور الحالي الذي عدلت بعض مواده بعد عام 94 م ووجدنا أن هناك تراجعاً اضافياً فيما يخص تحديداً موضوع حقوق النساء". وأضافت السوسوة، أن "في عام 2013 قام منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان بالعديد من الندوات الخاصة بالدساتير والنساء وكانت لذلك الندوات أهمية كبيرة في مؤتمر الحوار الوطني". من جانبها أكدت "دينا زوربا" مديرة مكتب العراق واليمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن "أول مهمة لها في اليمن عام 2013 كانت في اللجنة الدستورية والعاملين والعاملات على مسودة الدستور، والذي لم يكتمل نتيجة الاحداث آنذاك، وظهر الدستور المؤقت وبدأت الازمة على أشدها، والتي تلتها سنوات من الحروب ومن العنف والذي لا تزال النساء يعانين من ويلاته حتى الآن". وإضافة " كان الدستور في بداية المهام التي بدأت العمل عليه مع النساء اليمنيات". وشكرت دينا زوربا الاستاذة أمل الباشا على إعادة العمل على مسودة الدستور والتي من المهم أن تؤخذ القضايا الجندرية والمنظور الجندري بعين الاعتبار. وعن أهمية انعقاد هذه الحلقة النقاشية قالت زوربا: "تتجلي أهمية عقد هذه الورشة لنقاش مسودة الدستور اليمني أهمية خاصة ، تعبر عن وجهه نظر الدارسين والباحثين، ونأمل اليوم أن نسمع وجهه نظر الحاضرين، وأن تجد الملاحظات التي يمكن ان تثري هذا العمل والتي كانت أستاذة امل سباقة فيه". وأشارت زوربا إلى "أن الظروف الحالية لاتعني الانتظار لحين انتهاء الوضع ونحن دائماً متفائلين ان تحدث انفراجه قريباً، وعندما تحدث الانفراجه سنجد انفسنا في خضم العمل حول العديد من القضايا واولها العمل على الدستور، وهو مهم جداً في عملية الوصول الى سلام مستدام في اليمن". وأكدت زوربا على دورالأمم المتحدة للمرأة على دعمها للاعمال التي تقوم على إدماج المرأة في العمل السياسي تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1325 "يأتي دعمنا لتحالف مجموعة التسعة ومن ضمنها العمل اليوم مع شبكة أصوات السلام النسوية ضمن جهودنا لمساندة النساء اليمنيات لرفع أصواتهن واعطائهن دور محوري في العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى اتخاذ القرار في اليمن". وأكدت دينا زوربا "التزام الأمم المتحدة بدعم النساء ودعم تحالف مجموعة التسعة ودعم مثل هذا النوع من الدراسات والايمان بضرورة إقرار الدستور اليمني بشكل عادل ناتج عن عمل جماعي وخبرات النساء والرجال العاملين في هذا المجال". بدورها عرضت الأستاذة أمل الباشا دراسة تحليلية لمسودة دستور اليمن الجديد من منظور النوع الاجتماعي والتي ركزت على قضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات، وتقارن الدراسة بين مسودة الدستور اليمني النافذ ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وايضا تقارن بين دساتير دول عربية صدرت بعد الموجة الأولى من الربيع العربي من ناحية أخرى مثل المغرب كونه مثال يحتذ به. وتابعت الباشا في عرض لملخص الدراسة ان الدراسة على خلفية والسياق العام للمراجعة الدستورية للقانون اليمني، شملت خمسة محاور هي " المحور الأولى مراحل بناء الدستور، المحور الثاني النوع الاجتماعي في مسودة الدستور مقارنة بالدستور اليمني النافذ في القضايا المتعلقة بالمرأة والمساواة والتمييز، المحور الثالث مسودة الدستوراليمني مقارنة بدساتير المغرب وتونس ومصر، المحور الرابع أشكاليات مسودة الدستور استنادا الى وثيقة الحوار الوطني، والمحور الاخير الخلاصة والتوصيات للدراسة". وأكدت الباشا ان من اهم التحديات التي واجههتها عند إعداد الدراسة هي استمرار النزاع المسلح وما نتج عنه من تدهور للوضع الأمني، وشحة الدراسات التحليلية القانونية العلمية، وعدم تجاوب اغلب أعضاء لجنة صياغة الدستور مع الاستبيان المعد للدراسة، وأخيرا قصر فترة إعداد الدراسة. كما قدمت مجموعة من النساء عدد من التعقيبات والملاحظات على الدراسة واهميتها المنبثقة من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني حيث اعتبرت عضوة لجنة صياغة الدستور اليمني الجديد "الدكتورة ألفت الدبعي" الدارسة هذه ضمن المشاورات التي هي حق من من حقوق المواطنين في ابداء ارائهم. وأشارت الدبعي إلى أن "الدراسة إضافة نوعية للجنة صياغة الدستور فيما يخض قضايا النساء". وأكدت الدبعي على أن مخرجات الحوار الوطني منجز تاريخي لاينبغي ان ينفرط عقده، وأي انفراط في مادة من مواد الحوار الوطني هو انفراط لحقوق النساء انفسهن، وطرحت عدد من الملاحظات الخاصة بالسياق العام للدراسة وأشارت ان هناك ملاحظات سوف تقدم مكتوبة ولم يسعف وقت الندوة باستعراضها. عفراء الحريري، عضوة المجموعة النسوية الاستشارية الفنية لمكتب المبعوث - اليمن كان لها تعقيبا أيضا فيما يخص الإطار المنهجي للدراسة، واقترحت استبدال العنوان في منهجية الدراسة من (مشاركة النساء في صياغة الدستور وتحليل مسودة الدستور اليمني الجديد من منظور اجتماعي) إلى (مشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني يضعن مضامين الدستور) حيث يعتبر هذا العنوان جواب للسؤال الأول الموجود في الدراسة من وجهة نظرها، واقترحت الإشارة في غلاف الدراسة انها دراسة تحليل ومقارنة. وأكدت الحريري أن "قضية المحاصصة التي أصبحت سلوك للسلطة والمجتمع بسببها لم يتم الالتزام بالمواطنة المتساوية بين فئات وشرائح وجنس ومنطقة وطائفة وجردت الانتماء للوطن والقيم والمبادئ والمعايير التي تم اعتمادها بدء من تشكيل لجنة صياغة مسودة الدستور الجديد وانتهت بتشكيل الحكومة، هذه التناقضات والاشكاليات تتجلى دائما في الحاضر والمستقبل في كل مايحيط بنا كنساء وكمواطنين، وهنا يبدأ الاستفتاء على مبدأ مسودة الدستور وثم تطبيق الدستور ويبدأ مجلس النواب بتشريع القوانين". الاستاذة نبيلة المفتي عضوة مجلس نقابة المحامين اليمنين كان لها رؤيتها القانونية الخاصة بها، حيث قالت " أن الدراسة نموذج اولي لتسليط الضوء حول حقوق النساء في مسودة الدستور، وتسليط الضوء على ماجرى في الحوار الوطني، والضوء على انتزاع تلك الحقوق". وأكدت المفتي "أن مشروع الدستور نقلة نوعية في مسألة الدستور المفصل بالنسبة للدساتير السابقة حيث كانت عبارة عن نصوص عامة، وايضاً لانه لأول مرة في تاريخ اليمن يصاغ دستور بعد ان تم مناقشه مضامينه". من جانبها أكدت "الأستاذة هدى الصراري" رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات أن "النقد يجب ان يكون موضوعي ويراعي فيه ماتم بذله من إعداد مسودة الدستور وماسبقه من مخاض عسير لاخراجه للنور، ولايجب نسف هذه الجهود إلا لأسباب واضحة، عوضاً عن أن الدراسة سبقها لقاءات طويلة وورش عمل وجهد جماعي لتضمين حقوق المرأة وبقية الفئات المهمشة في مبادئ الدستور اليمني الجديد، ووجد فيه نصوص حققت قفزة إيجابية خصوصا لو طبقت فعلاً على ارض الواقع" واختتمت مداخلتها بأن "ينبغي من الان تحشيد المجتمع بجميع فئاته من اجل العمل على تحليل مسودة الدستور والإضافة عليه من منظور اجتماعي، وتضمين حقوق كل الفئات؛ من أجل أن يكون شامل وعادل ومعبر عن مصالح الجميع قبل ان يجرى عليه الاستفتاء", هذا وقد أوصى الحاضرون بنشر تلك الدراسة للاطلاع عليها واتخاذها كمرجع، وكذلك الحرص على عمل مثل تلك الدراسات، الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في الحلقة النقاشية بلغ (100) شخص من النواب وأعضاء لجنة الدستور، أعضاء الهيئة الوطنية لمخرجات الحوار الوطني، العضوات من شبكة أصوات السلام، العضوات من شبكات تحالف مجموعة التسعة والشبكات الأخرى، والعاملين/ات في منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والاعلاميات والحقوقين والحقوقيات والشباب والشابات الناشطين في مجال المرأة وحقوق الإنسان. #UNWomen #WoVoicesofPeace #GroupofNineCoailition